هزینه مضارب در حضر
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
هزینه مضارب در حضر : هزینههای مورد نیاز عامل مضاربه در وطن خود برای عمل تجاری
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند مخارج و هزینه عامل مضاربه در حضر بر عهده خود اوست نه از مال مضاربه، [۱] مگر این که در ضمن عقد شرط نمایند که از مال مضاربه باشد؛ [۲] دلایل این حکم چند چیز است:
1- اجماع؛ [۳]
2- اصالت حرمت تصرف در مال غیر؛ [۴]
3_ روایات باب از جمله روایت علی ابن جعفر. [۵]
اما برخی از فقهای اهل سنت همچون مالک از فقهای اهل سنت بر این عقیده است که هزینههای متعارف و عادی عامل مضاربه باید از مال مضاربه حساب شود [۶].
پانوشت
منابع
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 732
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 613
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 111
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 318
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 297
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 348
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 345
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 383
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- الجامع للشرائع : صفحه 316
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 318
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 613
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 111
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 345
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 71، 91، 99
- کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 408
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 348
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 297
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 383، 732
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 732
- مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 270