عملکردها

مکروه ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها

توضیح مفهومی

مکروه ( اصول فقه ) : عمل مرجوح، و با اولویت در ترک

مکروه، از اقسام محکوم به بوده و به عملی گفته می‌شود که شارع مقدس به طور غیرالزام مکلف را از انجام آن باز می‌دارد؛ به بیان دیگر، مکروه به معنای درخواست غیرالزامی شارع از مکلف برای ترک عملی است، مانند: نخوردن غذا یا آب داغ.

نکته:

در این که مکروه، منهی عنه است یا نه میان اصولی‌ها اختلاف است؛ ' مالکیه '، ' شافعیه ' و ' حنابله ' معتقدند فعل مکروه منهی عنه است، و برخی دیگر مانند ' حنفیه ' و ' ابن سبکی ' از ' شافعیه ' معتقدند فعل مکروه منهی عنه نیست [۱].

پانوشت

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 84

منابع

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 77
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 111
  3. تقنین اصول الفقه : صفحه 15
  4. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 16
  5. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 57
  6. اصول الاستنباط : صفحه 83
  7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکروه ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مناهی تنزیهی، منهی عنه تنزیهی

اعم

محکومٌ به، منهیٌ عنه

اخص

به لحاظ تعلق خطاب:
مکروه اصلی، مکروه تبعی
به لحاظ تقارن فعلیت کراهت ومکروه:
مکروه معلّق، مکروه منجّز
به لحاظ توقف برشرط:
مکروه مشروط، مکروه مطلق
به لحاظ چگونگی مطلوبیت متعلق:
مکروه غیری، مکروه نفسی

وابسته

عبادت مکروه، کراهت ( اصول فقه )، نهی تنزیهی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکروه ( اصول فقه ) به زیرصفحه مکروه ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه 83
  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 77، 84
  • اصول الفقه الاسلامی : صفحه (83-84)
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 57
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 81، 106
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 65
  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 90
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 104
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 133
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 101
  • تقنین اصول الفقه : صفحه 15
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 16
  • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 143
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 111