معلومیت مال مضاربه
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
مقصود این است که مال مضاربه باید از حیث و صف و اندازه معلوم باشد.
دیدگاه‌ها: درباره مشروطیت این شرط دو قول مطرح است:
1- قول به شرطیت:
مشهور فقها نظیر شیخ طوسی در خلاف (1) ، علامه در قواعد (2) ، کرکی در جامع المقاصد (3) ، عاملی در مفتاح (4) ، فخر المحققین در ایضاح (5) ، صاحب جواهر (6) ، حکیم درمستمسک (6) و امام خمینی در تحریر الوسیله (8) بر این قول گرایش دارند.
2- قول به عدم شرطیت:
برخی از فقها از جمله شیخ در مبسوط (9) ، یحیی بن سعید در جامع الشرایع (10) ، محقق اردبیلی درمجمع الفایده (11) ، شهید اول در لمعه (12) بر این عقیده‌اند که شرط معلومیت اعتباری ندارد و مضاربه با مال مجهول صحیح است.
نیز ر ک: مضاربه با مال مجهول.
پانوشت
منابع
- الخلاف جلد 3 : صفحه 69
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 676
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 71
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد : صفحه 2
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 247
- تحریرالوسیله : صفحه 1
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 198
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 89
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 676
اصطلاح‌نامه
اعم
وابسته
منابع
- الخلاف جلد 3 : صفحه 69
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 198
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 47
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد : صفحه 2
- تحریرالوسیله : صفحه 1
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 66، 71
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 358
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه (88-89)، 89، 94
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 23
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 247
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 676
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 676