عملکردها

مرجحات باب ظواهر

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

مرجحات باب ظواهر : مزیّت‌های کاشف از اظهر بودن یکی از ظواهر نسبت به ظاهر دیگر

مرجحات باب ظواهر، از اقسام مرجحات دلالی بوده و عبارت است از مزیت هایی که باعث می‌شود ظاهری بر ظاهر دیگر ترجیح داده شود، مانند ترجیح روایتی که ظهور در تخصیص دارد بر روایتی که ظهور در نسخ دارد. مرجع ترجیح در مرجحات دلالی، ترجیح اظهر بر ظاهر می‌باشد. به این ترتیب، مرجحات، در حقیقت، دلیلی بر ظهور بیشتر یکی از دو دلیل است؛ به این بیان که گاهی ظهور دو دلیل و خبر متعارض بر مقصود، به گونه‌ای است که امکان دست کشیدن از ظاهر هر کدام وجود دارد، که در این صورت، با مراجعه به مرجحات باب ظواهر، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده می‌شود ـ اظهر بودنش ثابت می‌شود ـ بنابراین، تعارض بین نص و ظاهر از محل کلام خارج است، زیرا به دلیل عدم احتمال خلاف در نص باید نص را اخذ و ظاهر را تأویل نمود.

برخی از مرجحات باب ظواهر عبارت است از: ترجیح مفهوم بر عموم؛ ترجیح تخصیص بر نسخ؛ ترجیح تخصیص بر تقیید.

نکته:

قوت و ضعف دلالی و اظهریت و ظاهریت، گاهی بر حسب قرائن شخصی و خصوصیات مقامی است، که این قسم ضابطه‌ای ندارد که شامل تمام مصادیق آن گردد و تشخیص آن موکول به رأی فقیه است، و گاهی اظهریت بر حسب نوع متعارضین است؛ یعنی نوعاً یکی از آن دو، از دیگری اظهر است، اگر چه در بعضی از جاها ممکن است قضیه عکس شود، و گاهی اظهر بودن بر حسب نوع صنف است و بر این اساس، مرجحات باب ظواهر به سه دسته تقسیم می‌شود:

1. مرجح شخصی؛ 2. مرجح نوعی؛ 3. مرجح صنفی.

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه 241
  2. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (790-792)
  3. شرح رسائل جلد 7 : صفحه (198-201)
  4. بدایع الافکار : صفحه 95
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

مرجحات دلالی

اخص

مرجح شخصی، مرجح صنفی، مرجح نوعی

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجحات باب ظواهر به زیرصفحه مرجحات باب ظواهر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 512
  • اصطلاحات الاصول : صفحه 238، 241
  • بدایع الافکار : صفحه 95
  • شرح رسائل جلد 7 : صفحه (198-201)
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (790-792)