مالکیت معنوی ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
در این قسمت نظر فقهای شیعه را در دو قسمت به عنوان آراء موافقان و مخالفان حق مؤلف به عنوان یک پدیده فکری مورد بحث قرار میدهیم:
الف: آراء موافقان حق مؤلف
آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص فتوا دادهاند که حق طبع و تألیف و اختراع مانند یک حق شرعی وقانونی است و از نظر اسلامی باید به آن احترام گذاشت. به تعبیر دیگر اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست وحکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن باشد. دلیل ما در این حق این است که ما همواره موضوعاتی را از عرف میگیریم و احکام آن را از شرع مثلاً وقتی میگوییم قمار حرام است حکم تحریم از قرآن و احادیث گرفته شده اما موضوع قمار چیست بسته به تشخیص عرف دارد. ایشان میگویند: در مورد مالکیتهای فکری نیز مسئله همین گونه است. اسلام میگوید ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعی است که از عرف گرفته میشود و امروزه تقریباً عقلای دنیا این مسئله را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم میدانند.
همچنین اسلام میگوید کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضای او تصرف کند این حکم نیز از اسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته میشود.
آیت الله حسن مرعشی معتقد است که عدم پذیرش حقوق مالکیت معنوی در جامعه موجب حرج و مرج میشود و مشروعیت آن را امری عقلی دانسته میفرماید حق تألیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است. زیرا مؤلفین در تأ لیفات و نوشتههای خود منافع شخصی خویش را در نظر نمیگرفتند. اما پس ازآن که کتاب وسیلهای برای تجارت و معامله گردید مؤلف این حق را پیدا کرده که از تألیف خود درمرحله اول خودش استفاده کند. زیرا کتابی را که تألیف کرده ساخته و پرداخته خود اوست و منطقی به نظر نمیرسد کسی از نوشته و اثر او غنی شود اما خودش در فقر به سر برد. لذا در شرایط کنونی مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب خود استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط با موافقت خود گرداند. امروزه نمیتوان گفت کسی که کتابی را خرید ومالک آن شد طبق قاعده ( الناس مُسلطونَ علی اموالِهِم ) اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند. زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه میدهد که انسان فقط بر اموالی تصرف کند. اما مجاز نیست در حقی که دیگران در اینجا مؤلف و ناشر از آن خود میدانند تصرف نماید. اگر چنین حق خصوصی را از مؤلف و ناشر سلب نماییم حقوق بسیاری از آنها تضیع میگردد وحرج و مرجی در انتشارات به وجود میآید که از نظر شرع و قانون قابل پذیرش نمیباشد. این است که حقوق خصوصی در هر زمانی قابل تغییر و تبدیل است و چه بسا اموری که در زمانی از حقوق خصوصی نبود اما در زمان دیگر از حقوق خصوصی محسوب گردیده است.
ب: آراء مخالفان
آیت الله صافی اعتقاد دارد که حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب میگردد نتوانستهاند با احکام و نظامات اسلامی تطبیق دهند و از عقود و معاملات نیز نیست که بتوانیم بگوییم مشمول ادله ایی مثل اوفوا با لعقود است. در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع حقی اعتبار نمیشده وشارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری بنا بر عدم اعتبار بوده است.
فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله چنین است:
آنچه که معروف به حق تألیف شده است حق شرعی به حساب نمیآید ونفی سلطه مردم بر اموالشان در اینجا خریداران کتاب بدون اینکه عقدی و شرطی در میان باشد جایز نیست بنابراین چاپ کتاب ونوشتن جمله حق چاپ و تقلید محفوظ است فی نفسه حقی ایجاد نمیکند و دلالت برالتزام دیگران نمینماید. بنابراین دیگران میتوانند آن را چاپ نموده واز آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع آنها در این کار شود. در توجیح این نظر به شارع تحریر الوسیله آورده که عقلاء بر این امر اتفاق نظر ندارند که به مجرد چاپ کتاب برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد گردد. همچنین توافق عقلاء بر منع تقلید قطعیت پیدا نکرده چرا که طبیعت مردم در بهره گرفتن وتقلید در همه امور و اعمال و اختراعات وحرفهها استوار است وعقلاء تقلید را در امور صنعتی و ساختن شیء از روی نمونه نفی نمیکنند وچاپ کتاب نیز از جریان این سیره ی عقلاء خارج نیست اگر چه موضع امام نسبت به حق مادی پدیدآورنده موضعی منفی است ولی در مورد حق معنوی مؤلف در استعلامی که از ایشان به عمل آمده تحریف کتاب واستفاده آن به مؤلف را جایز نمیداند
با توجه به مراتب فوق اگر چه فقهای معاصر در خصوص مشروعیت حق مالکیت فکری و لزوم حمایت از آن اتفاق نظر ندارند ولی امروزه باتوجه به شرایطی که ایجاد شده مراجع قانون گذاری همچنین شورای نگهبان بر مشروعیت حق مالکیت معنوی و لزوم حمایت از آن وهمچنین نقش این حقوق در توسعه صحه گذاشتهاند به طوری که شورای نگهبان در سالهای اخیر والحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی را که مربوط به حقوق مالکیت معنوی میباشد را مورد تأیید قرار داده است.
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «مالکیت معنوی ( فقه )» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
منابع
- جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_51_22_13.2.pdf