عملکردها

لص ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

لص ( فقه ) : دزد و رباینده مال

لصّ یا لِصّ مفرد لصوص، به معنای دزد و سارق [۱] است که از چند جهت در فقه محل بحث است:

الف: از جهت صدق یا عدم صدق عنوان محارب بر او؛ دراین باره دو قول مطرح است:

یک - قولی که معتقد است لصّ، حقیقتا محارب است؛ این قول از ظاهر کلام صاحب شرایع [۲] ، شیخ در 'النهایه' [۳] ، ابن براج در 'المهذب' [۴] و علامه در 'ارشاد الاذهان' (5) قابل استفاده است؛ دلیل این قول عبارت است از:

1 - روایت منصور از ابی عبدالله (ع) که فرمود: لصّ، با خدا و رسول او در جنگ است پس او را بکشید و اگر ضرری متوجه شما بشود، من ضامن آن هستم؛ [۵]

2 - روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ع) ، از امام باقر (ع) که فرمود: 'هرگاه لصّ، متعرض اهل و مال تو بشود، در صورتی که قدرت داشته باشی، بر او پیشی گرفته و او را بزن. سپس فرمود: لص در جنگ با خدا و رسول (ص) است پس او را به قتل برسان، و اگر ضرری از این ناحیه به تو برسد بر عهده من است. [۶]

دو - قول به تفصیل، که قول شهید در 'مسالک' و'روضه' است، ایشان در مسالک می‏نویسد: اگر 'لصّ' اسلحه یا هر آنچه که در معنای اسلحه است بیرون بیاورد، حقیقتا محارب است امّا اگر سلاحی را به همراه نداشته باشد و فقط قصد گرفتن مال را دارد، در معنای محارب است و لذا دفع آن جایز، و کشتن او هم اگر دفع او بر این عمل متوقف باشد، جایز است [۷] ؛ چه این که بر اساس همین قول اگر حاکم بر محارب تفوق پیدا کرده و او را دستگیر نماید، نمی‏تواند حدّ محارب را بر او جاری نماید؛ [۸] دلیل شهید در « مسالک »این است که از ظاهر روایات باب محابه نمی‏توان محارب بودن لصّ را به صورت مطلق استفاده نمود [۹] ، چه این که نصوص باب محاربه، اختصاص دارد به کسی که اسلحه خود را بیرون بیاورد [۱۰] . صاحب جواهر، عمل اصحاب درباره این مسئله را مؤید کلام صاحب مسالک می‏داند، زیرا عمل اصحاب در این باره دال بر رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، بنابر این خون 'لصّ' مطلقا هدر نیست بلکه باید در این باره مراتب امر به معروف و نهی از منکر را رعایت نمود؛ یعنی اینکه اگر دفع لصّ بدون کشتن او ممکن باشد، نوبت به کشتن او نمی‏رسد. [۱۱]

ب: نحوه برخورد با لص که چند فرض دارد:

1 - تصمیم لصّ این است که تنها اموال انسان را برباید. بنابر این فرض اگر چه دفع لص جایز است ولی واجب نیست [۱۲] ؛ دلیل مطلب این است که حفظ نفس متوقف بر آن است [۱۳] . یعنی اگر حفظ نفس متوقف بر از دست دادن مال باشد، باید از آن چشم پوشی نمود.

ابو بصیر می‏گوید: از امام باقر (ع) درباره مردی که برای دفاع از مالش، مقاتله می‏نماید سوال کردم، آن حضرت فرمود: رسول خدا (ص) می‏فرماید: کسی که در راه حفظ مال خود کشته شود، به منزله شهید است، ابو بصیر می‏گوید: به آن حضرت عرض کردیم، آیا با لص، مقاتله (درگیری) شود؟ آن حضرت فرمود: اشکالی در مقاتله نیست، امّا اگر من بودم، آن (مقاتله و درگیری با لص) را ترک می‏کردم. (15)

شهید ثانی در 'مسالک' و صاحب ریاض درباره مسئله فوق الذکر تفصیل قائل شده‏اند به این معناکه اگر انسان به مال خود احتیاج مبرم (اضطرار) (16) داشته باشد به طوری که با از دست دادن مال، ضرر مهمی متوجه او شود، دفع محارب عقلاً واجب می‏شود [۱۴] ، مگر این که ضری متوجه جان بشود؛ [۱۵]

2 - هدف لصّ، تعرضّ به ناموس انسان است. حکم این مسئله این است که اگر امکان فرار هست، می‏بایست فرار نماید و در غیر این صورت باید به دفاع بپردازد، هر چند به کشته شدن لص منجر بشود؛ [۱۶]

3 - قصد لصّ، جان انسان است، که دو حالت دارد:

3 - 1 - انسان قادر بر مقاومت است؛ بنابر این فرض، دفاع، واجب و تسلیم شدن در برابر لص جایز نمی‏باشد، امّا در هنگام دفاع، باید مراتب را رعایت نماید، یعنی اگر دفاع به جرح ممکن باشد، نوبت به کشتن لص نمی‏رسد و اگر دفاع، تنها به کشتن او میسر می‏شود، خون او هدر است. صاحب جواهر قیدی را نیز بر این فرض اضافه کرده و آن این است که حتی اگر انسان نداند چه پیش خواهد آمد، باز دفاع واجب خواهد بود. بنابر این قید، لازم نیست انسان برای دفاع کردن، گمان داشته باشد که به او آسیبی نخواهد رسید. [۱۷]

3 - 2- انسان عاجز از مقاومت است. در این صورت اگر نجات او تنها به فرار کردن است، واجب عینی است فرار نماید و درغیر این صورت بین تمسک به وسیله‏ای دیگر یا فرار کردن مخیر است، و اگر این کار را انجام ندهد گناه کرده است؛ و اگر هیچ یک از موارد یاد شده (فرار کردن یا راه نجات دیگر) میسّر نباشد، باید به هر صورت ممکن، از خود دفاع نماید چرا که دفاع کردن بنابر این فرض، بهتر است از تسلیم شدن در برابر لصّ، زیرا بنابر فرض تسلیم، هیچ احتمال نجات، نیست.

پانوشت

  1. لسان العرب : صفحه لصص ماده لصص
  2. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 181
  3. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
  4. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
  5. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 7 حد محاربه حدیث1 باب 7 حد محاربه حدیث1
  6. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 7 حد محاربه حدیث2 باب 7 حد محاربه حدیث2
  7. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 15
  8. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 582
  9. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
  10. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 582
  11. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 582
  12. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 588
  13. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 588
  14. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 216
  15. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
  16. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
  17. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589

منابع

  1. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 302
  2. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 215
  3. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
  4. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 304
  5. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 289
  6. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 204
  7. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 203
  8. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 203
  9. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «لص ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متلصص

اعم

سارق ( فقه )

وابسته

جنایت لص، غسل میت لص

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 203، 204، 302، 304
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 244
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 26
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 582، 588، 589
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 215، 216
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 189
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 181
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 289
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 15، 16