قاعده ید ( اصول فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
قاعده ید ( اصول فقه ) : حکم به مالکیت شخص به سبب سلطه او بر یک شیء
قاعده ید، از قواعد فقهی، و به این معنا است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شیء، اثبات کننده مالکیت آن شخص بر آن شیء می‌باشد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال، وجود پول در دست یک نفر، نشان دهنده مالکیت او است.
' ید ' در اصطلاح فقه، کنایه از سلطنت، تصرف و استیلا داشتن بر مال به گونه‌ای است که در اختیار دارنده مال (ذوالید) ، بتواند هر گونه تصرف و تغییر عقلایی در آن انجام دهد.
ید یا همان استیلا و سلطه انسان بر مال، در دید عرف و شرع مصادیق مختلفی دارد:
گاهی وجود مال در دست انسان، بر ید وی دلالت می‌کند؛ گاهی نظارت و مراقبت انسان بر مالی بر ید وی دلالت می‌کند، مثل کیسه برنجی که در بیرون مغازه برای عرضه و فروش به مشتریان، قرار داده شده است؛ گاهی نیز بر اساس قراردادهای اعتباری و اجتماعی، انسان بر مالی استیلا دارد، مثل وجود اسناد مالکیت خانه در دست شخص.
نکته اول:
برای اثبات حجیت قاعده ید، به ادله‌ای تمسک شده است، از جمله:
1. سیره: روش مستمر مسلمانان در همه اعصار این است که با دارنده شیء، معامله مالک می‌نمایند؛ یعنی او را مالک دانسته و بدون اجازه او در آن چیز تصرف نمی‌کنند؛
2. بنای عقلا: نظر همه عقلا بر این است که تصرف کردن شخص در چیزی، در مالکیت آن شخص بر آن شیء ظهور دارد؛
3. سنت: روایات، بهترین دلیل بر حجیت ید می‌باشد، مانند روایت ذیل:
' حفص بن غیاث ' از امام صادق (ع) نقل می‌کند که ایشان به مردی که سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم، جایز است شهادت دهم آن چیز مال او است، فرمود: آری، جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که مال او است؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت از وی سؤال کرد:
آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ وی عرض کرد: آری، حلال است. امام (ع) فرمود: شاید مال شخص دیگری باشد ! چه گونه جایز است تو آن را خریداری نمایی و بعد از تملک آن بگویی آن مال از آن من است و بر آن سوگند یاد کنی، و حال آن که روا نباشد در مورد مالکیت کسی که از ناحیه او، تو مالک گردیده‌ای، اقرار نمایی؟ سپس حضرت فرمود: ' لو لم یجز هذا، لم یَقُم للمسلمین سوق؛ اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمان‌ها بازاری بر پا نمی‌ماند !
نکته دوم:
در این که قاعده ید اصل است یا اماره، اختلاف وجود دارد، ولی بیشتر اصولیون آن را اماره می‌دانند.
منابع
- وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 215
- اصطلاحات الاصول : صفحه 215
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 116
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 279
- القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 279
- مبادی فقه و اصول : صفحه 385
- عوائد الایام : صفحه 254
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 603
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 490
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 455
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
وابسته
- استیلای بر حقوق، استیلای بر عین، استیلای بر منافع، اصل استصحاب ( اصول فقه )، اقرار ذوالید، انقلاب دعوی، حق ( منفعت )، خبر صاحب الید، ذو الید
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده ید ( اصول فقه ) به زیرصفحه قاعده ید ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 455، 456، 457، 458
- اصطلاحات الاصول : صفحه 215
- القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 279
- القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 190
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 501
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 259، 261، 263، 264، 270، 274، 276، 277، 279، 282
- المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 355، 360، 361، 362، 364، 365، 366، 367، 370، 371، 372، 374، 375، 376و386، 377، 378، 381، 390، 391، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 403
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 116
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 400، 401، 402
- عوائد الایام : صفحه 254
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 279
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 490
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 602، 603، 604، 610، 611، 613
- مبادی فقه و اصول : صفحه 385
- منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 20، 24، 26، 27، 32، 33، 36، 37، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 56، 59، 60، 68، 75، 82، 83، 84
- نهایة الاصول : صفحه 345
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 32، 33، 34
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 32، 33، 34
- وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 215