عوض خلع
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
3. فدیه: فدیه عوضی است که زن در ازای طلاق دادن شوهر به وی میپردازد. 14
در شرع برای فدیه حدّی معیّن نشده است؛ از این رو، هر مالی به هرمقدار - حتی اگر بیشتر از مهر باشد - میتواند فدیه قرار گیرد. 15
آنچه که صحیح است مهر قرار گیرد، در خلع میتواند فدیه باشد؛ از این رو، در مال غایب، بیان جنس، وصف و مقدار آن لازم است؛ اما در مال حاضر، مشاهده کفایت میکند. البته برخی، قاعده یاد شده را نپذیرفته و گفتهاند: در فدیه - برخلاف مهر - جهالت زیانی ندارد، مگر آنکه در نهایت منجرّ به علم نشود، مانند 'چیزی از چیزها' یا 'بخشی از آنچه مالیت دارد' و نظیر آن که نزاع و اختلاف را درپی دارد. 16
آنچه صلاحیت ملکیت برای مسلمان را ندارد، مانند شراب نمیتواند فدیه قرار گیرد؛ از این رو، چنانچه با علم به شراب بودن مایعی، آن را فدیه قرار دهند، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود؛ لیکن برخی گفتهاند: در این صورت طلاق، به رجعی) ر طلاق رجعی (تبدیل میشود. برخی دیگر گفتهاند: تبدیل طلاق به رجعی در صورتی است که پس از خلع صیغه طلاق نیز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است. اما در فرض جهل به شراب بودن مایع، مانند اینکه به گمان سرکه بودن آن، عوض خلع قرار گیرد و سپس معلوم شود که شراب بوده، خلع صحیح است و زن باید به همان مقدار، سرکه به شوهر بدهد. 17
اگر فدیه قبل از تحویل به زوج تلف شود، خلع باطل نمیشود و بر زوجه واجب است مثل یا قیمت آن را به زوج پرداخت کند. 18
بذل فدیه از طرف زوجه یا وکیل او صحیح است؛ لیکن در صحّت بذل از کسی که با اجازه زوجه مال را بر ذمّه خود عهده دار شده و پس از پرداخت به زوج، برای دریافت آن به زوجه رجوع میکند، اختلاف است. بذل فدیه به صورت تبرّعی و رایگان توسط کسی صحیح نیست. 19
پرداخت فدیه باید با اختیار و رضایت زوجه باشد، نه با اکراه و تهدید؛
بنابر این، چنانچه مرد، همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن آن بر مرد حرام است. در این صورت اگر جدایی با صیغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق - به جهت بطلان بذل - رجعی خواهد بود، به شرط آنکه برای مرد رجوع جایز باشد و اگر رجوع جایز نباشد - مانند آنکه زن یائسه باشد یا با او آمیزش نشده باشد - طلاق بائن) ر طلاق بائن (میباشد، 20 مگر آنکه زن مرتکب عمل شنیع ) فاحشه ( شود، که در این صورت، به تصریح قرآن کریم21 زوج میتواند با سختگیری بر زوجه - از طریق بیاعتنایی به او، و ترک بعض یا همه حقوق زوجیت نسبت به او - زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فدیه کند.
در اینکه مراد از عمل شنیع، زنا است یا هر گناه موجب حدّ و یا مطلق گناه، اقوال مختلف است. برخی گفتهاند: مراد از آن، نشوز و نافرمانی ناشی از ناخشنودی زن از شوهر است، که در این صورت، رها کردن او و خودداری از پرداخت نفقه و غیر آن از حقوق، جهت وادار کردن زن به پرداخت فدیه در قبال طلاق، برای مرد جایز است.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 480
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «عوض خلع» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- به لحاظ حالات:
- عوض خلع از نجس، عوض خلع رهن، عوض خلع معیوب
- به لحاظ مقدار:
- عوض خلع اقل از مهریه، عوض خلع اکثر از مهریه
- به لحاظ نوع:
- عوض خلع از عین، عوض خلع از منافع
- به لحاظ پرداخت کننده:
- عوض خلع از زوجه، عوض خلع از کنیز، عوض خلع از متبرع
وابسته
- اتلاف عوض خلع، ارش عوض خلع، اشتراط در خلع، اکراه بر عوض خلع، بطلان عوض خلع، تخلف عوض خلع، تعیین عوض خلع، تلف عوض خلع، توقیت عوض خلع، خمس عوض خلع، دعوی در خلع، رجوع به عوض خلع، رد عوض خلع، رهن بر عوض خلع، زکات عوض خلع، زیادی عوض خلع از مهریه، شفعه در عوض خلع، ضمان عوض خلع، طلاق با عوض، طلاق خلع ( فقه )، طلاق خلع با عوض، طلاق خلع بدون عوض، طلاق متعدد با یک عوض، علم به عوض خلع، قابلیت تملک عوض خلع، مالیت عوض خلع، مطالبه عوض خلع، مقدار عوض خلع
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه عوض خلع به زیرصفحه عوض خلع/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- الرسائل العشر جلد 19 : صفحه 254
- القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 50
- المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 246
- المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 8 : صفحه 194
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 647
- ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 866
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 19
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 420، 480
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 480
- فقه السنة جلد 2 : صفحه 265
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2680، 2769
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 386