رشوه ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
رشوه
رشوه مال بذل شده به قاضی جهت حکمبه نفع صاحب مال.
کلمات لغویان و نیز فقها در معنای رشوه ازچند جهت مختلف وپراکنده است:
1. آیا رشوه اختصاص به احکام دارد یا گستره آن غیر احکام را نیز دربر میگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشوه عبارت است از مالی که به حاکم شرع بذل میگردد تا به نفع بذل کننده حکم کند یا اعم از حاکم شرعی است و شامل حاکمان عرفی، همچون فرماندار، بلکه تمامی کار گزاران دولتی میشود؟
2. آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالی رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق، به قاضی داده میشود یا اعم از آن است و شامل مالی که جهت حکم به حق نیز به قاضی داده میشود میگردد؟
3. آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر میگیرد، مانند انجام دادن خدمتی همچون تعمیر خانه برای قاضی یا تمجید و ستایش وی؟
102
4. آیا رشوه شامل جُعل (---> جعل) و اجرت (---> اجرت) نیز میشود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟
با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان میشود:
1. برخی ادعا کردهاند که نزد فقها رشوه مالی است که به قاضی داده میشود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق. 1
2. از برخی نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق. 2
3. رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل میشود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ مال باشد یا عمل، از قبیل دوختن لباس قاضی یا گفتار، همچون ستایش قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او. 3
4. رشوه عبارت است از مالی که کسی به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیاری انجام میشود، به دیگری میدهد. 4
5. رشوه مالی است که در ازای جلب منفعت یا دفع ضرر به کسی داده میشود. 5
6. رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، والی یا کارگزار حکومت در ازای عملی که بر او واجب است داده میشود؛ مال باشد یا غیر مال. 6
7. رشوه مالی است که جهت حکم به قاضی داده میشود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد. 7
تفاوت رشوه با هدیه: در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزهای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل دانش او میباشد. 8
103
تفاوت رشوه با جُعل و اجرت: رشوه در باب قضا و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل خصومت به شیوه مقرر میباشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر میشود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است. 9
بنابر تعریف هفتم، اجرت و جعل از مصادیق رشوه به شمار میروند و با آن تفاوتی ندارند. به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد میکند «رائش» گویند. از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفتهاند.
رشوه در قضاوت: گرفتن رشوه بر قاضی جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام میباشد.
البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده میشود مصداق رشوه نخواهد بود. 10
برخی گفتهاند: صدق رشوه در فرض بنای حاکم بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است. 11 ظاهر کلام برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ لیکن گرفتن آن بر قاضی حرام است. 12
بنابر قول برخی، قبول هدیه بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیهای نمیداد بنابر قول برخی، حرام میباشد. 13
بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است. 14 برخی آن را جایز دانستهاند 15 و برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و درفرض
104
نخست جایز ندانستهاند. 16 همان گونه که رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه شدن برای رشوه نیز حرام میباشد. 17
رشوه در غیر قضاوت: بنابر صدق رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر حاکمان عرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزاران حکومتی که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام میباشد. 18 در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زکات ادعای اجماع شده است. 19
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ شرعی و قانونی انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست- بنابر صدق رشوه در این موارد- دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخی، گرفتن مالی در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است 20 (---> اکل مال به باطل) . برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کردهاند. 21
احکام: بنابر قول برخی، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستیابی به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت میگیرد، رشوه به شمار میرود؛ از این رو، رشوه میتواند دادن مالی، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن لباس، تعمیر خانه یا گفتاری در مدح و ستایش وی. 22 برخی گفتهاند نوع گفتاری آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمیرود و حرام نیست، مگر آنکه مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود. 23
از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در حکم، معامله محاباتی است، مانند اینکه
105
کالایی را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضی بفروشد. 24 برخی گفتهاند: اگر انگیزه فروشنده از این کار تعظیم قاضی یا اظهار محبت به او یا تقرب به خدا باشد، مصداق هدیه و جایز است. 25 بنابر قول به حرمت معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است 26 (---> بیع محابات) .
دریافت کننده رشوه مالک آن نمیشود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است؛ 27 لیکن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در این فرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است. 28 برخی در هر صورت، در ضمان مرتشی اشکال کردهاند. 29
حکم قاضیِ گیرنده رشوه باطل و غیر نافذ است، هرچند به حق باشد. 30
1. مفتاح الکرامة 8/ 159
2. مسالک الأفهام 13/ 421؛ مجمع الفائدة 12/ 49
3. العروة الوثقی (تکملة) 3/ 22- 23
4. مصباح الفقاهة 1/ 262- 263
5. مستند الشیعة 17/ 72
6. کتاب القضاء (گلپایگانی) 1/ 240
7. الدروس الشرعیة 3/ 172؛ جامع المقاصد 4/ 36- 37
8. مسالک الأفهام 13/ 421؛ العروة الوثقی (تکملة) 3/ 25
9. مسالک الأفهام 13/ 421- 422؛ مفاتیح الشرائع 3/ 251
10. مستند الشیعة 17/ 71- 72؛ جواهر الکلام 22/ 145- 146
11. جامع المدارک 6/ 18- 19
12. شرائع الإسلام 4/ 869؛ تحریر الأحکام 5/ 115
13. جواهر الکلام 22/ 147
14. کتاب المکاسب 1/ 242- 243؛ إرشاد الطالب 1/ 150
15. المقنعة/ 588؛ المهذب 1/ 346
16. إرشاد الطالب 1/ 153
17. مصباح الفقاهة 1/ 274
18. کتاب القضاء (گلپایگانی) 1/ 240؛ شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء) 6/ 428؛ صراط النجاة 1/ 257
19. مسالک الأفهام 13/ 419
20. کتاب المکاسب 1/ 247- 248
21. مصباح الفقاهة 1/ 272- 273
22. جواهر الکلام 22/ 146- 147؛ العروة الوثقی (تکملة) 3/ 23؛ کتاب القضاء (گلپایگانی) 1/ 237؛ مهذب الأحکام 27/ 30
23. مصباح الفقاهة 1/ 273
24. کتاب المکاسب 1/ 248
25. مصباح الفقاهة 1/ 273
26. کتاب المکاسب 1/ 249؛ العروة الوثقی (تکملة) 3/ 25؛ مصباح الفقاهة 1/ 273- 274
27. جواهر الکلام 22/ 149؛ مصباح الفقاهة 1/ 274
28. جواهر الکلام 40/ 131؛ العروة الوثقی (تکملة) 3/ 25؛ مصباح الفقاهة 1/ 274- 275
29. العروة الوثقی (تکملة) 3/ 24- 25
30. 25.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 101
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
- ارتشا ( فقه )، بیع محاباتی به قاضی، تقاص از رشوه، تلف رشوه، دعوی رشوه، رایش ( فقه )، رد رشوه، رشا ( فقه )، رشوه دهنده ( فقه )، رشوه گیر، ضمان رشوه، طلب رشوه، کسب به رشوه، هدیه به قاضی، هدیه به کارمند دولت، هدیه به مأمور خرید ادارات
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رشوه ( فقه ) به زیرصفحه رشوه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 71
- المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 272
- المکاسب (حاشیه کلانتر) جلد 2 : صفحه 391
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 219
- ترمینولوژی حقوق جلد 27 : صفحه 335
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 35
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 145
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 131
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 12
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 101
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 149
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 452
- فقه القضاء : صفحه 427
- کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 239
- مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 5
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 158