حجیت اجماع منقول
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
حجیت اجماع منقول : صحّت استناد و احتجاج به اجماع منقول به خبر واحد یا متواتر
حجیت اجماع منقول، به معنای صحت تمسک و احتجاج به آن، از سوی شارع نسبت به مکلف ـ و به عکس ـ است که لازمه آن منجّزیت ـ در صورت اصابت به واقع ـ و معذّریت ـ در صورت عدم اصابت به واقع ـ می‌باشد.
اجماع منقول، اگر نقل آن به حد تواتر برسد، در حکم اجماع محصل بوده و حجت است، اما اگر نقل آن به اندازه خبر واحد باشد، درباره حجیت آن میان اصولی‌ها اختلاف است و هر یک از آنان، به حسب مبانی خود نظر متفاوتی ارائه نموده‌اند؛ کسانی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند، اجماع منقول به خبر واحد را نیز حجت نمی‌دانند و کسانی که خبر واحد را حجت می‌دانند، در مورد اجماع منقول اختلاف دارند:
برخی میان خبر واحد حدیثی و اجماع منقول به خبر واحد، فرق نگذاشته و گفته‌اند: چون هر دو، خبر واحدی است که از رأی امام (ع) حکایت می‌نماید، بنابراین هر دو معتبر و حجت می‌باشد. برخی دیگر همانند مرحوم ' نایینی ' به تفصیل معتقد شده و گفته‌اند: اجماع منقول به خبر واحد باید به صورت اخبار از طریق حس باشد و طبق این مبنا، نقل، گاهی به صورت نقل سبب است؛ یعنی دیدگاه‌ها و فتواهای علما که سبب کشف از رأی معصوم (ع) است نقل می‌شود. و گاهی به صورت نقل مسبب می‌باشد؛ یعنی خود رأی معصوم (ع) به طور مستقیم نقل می‌شود.
در صورتی که اجماع منقول به خبر واحد به صورت نقل سبب باشد، چون اخبار از حس است، تحت عموم ادله حجیت خبر واحد می‌گنجد و حجت می‌شود؛ اما اگر به صورت نقل مسبب باشد، چون اخبار از حدس است، از طریق حجیت خبر واحد، حجت نمی‌گردد، مگر طبق نظر کسانی که به حجیت اجماع حدسی معتقد هستند، در صورتی که حدس قریب به حس باشد.
برخی دیگر چون مرحوم ' شیخ انصاری ' تفصیل دیگری داده‌اند، به این صورت که اگر ناقل اجماع، اجماع همه علما را در همه اعصار نقل کند، به گونه‌ای که برای ناقل، حدس قطعی به رأی معصوم (ع) پیدا شود، این اجماع منقول حجّت است، زیرا نازل منزله اخبار از حس می‌باشد، و اگر حدس ظنی پدید آید و اجماعی را نقل کند که از راه قانون لطف، نسبت به رأی معصوم (ع) قطع حاصل شود، چنین اجماع منقولی اعتبار ندارد.
در مسئله، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که با مبانی معتقدان به حجیت اجماع محصل، مناسبت دارد؛ برای نمونه، ' شهید صدر ' اجماع منقول را به هیچ وجه حجت نمی‌داند، زیرا نظر امام (ع) از طریق حدس و اجتهاد به دست می‌آید. البته کشف اتفاق علما در مسئله، حسی است و تنها همان حجت است.
منابع
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 392
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 75
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 149
- قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 384
- کفایة الاصول : صفحه 331
- معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 180
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 88
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 155
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 81
- منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 214
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 107
- تحریرالمعالم : صفحه 157
- سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 291
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 244
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 173
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت اجماع منقول به زیرصفحه حجیت اجماع منقول/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 25
- اصول الاستنباط : صفحه 191، 194
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 107، 108، 110
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 75
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 274
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 124
- الفوائد الحائریة : صفحه 387
- اللمع فی اصول الفقه : صفحه 255
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 182، 202، 204
- المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 189، 193، 195، 196
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 81، 155
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 392، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 416
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 244
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 317
- تحریرالمعالم : صفحه 157
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 59
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 99
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 98
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 173
- سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 291
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 228، 229
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 80، 88
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 146، 149
- قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 384
- کفایة الاصول : صفحه 331، 332، 333
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 134
- معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 180
- منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 214
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 237، 238
- نهایة الاصول : صفحه 527، 534
- نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 96