جرح محارب
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
جرح محارب : زخمی کردن مردم توسط محارب
جرح محارب از چند جهت مورد توجه فقها است:
1 - از جهت وجوب و حتمیت قصاص؛ در این باره سه قول است:
الف: قول به عدم حتمیّت قصاص، که قول فقهای شیعه و یکی از دو قول شافعیه است. بر اساس این قول اگر جرح محارب، به گونهای است که امکان قصاص وجود داشته باشد، مجنی علیه یا ولی مجنی علیه (در صورتی که پس از جرح، مجنی علیه توسط محارب، به قتل رسیده باشد) در اجرای قصاص و عدم اجرای آن مختار است. بنابر این میتواند به جای قصاص، دیه یا ارش نقص- حکومت - آن را بگیرد [۱] ؛ دلایل این قول عبارت است از:
1- مقتضای آیه محاربه شامل قصاص جرح نمیشود. زیرا قصاص جرح از جنس حدّ محارب نیست؛ [۲]
2- اصل بر جواز عفو است و حتمی بودن قصاص نیازمند دلیل است. [۳]
نکته: عدم حتمیت قصاص جرح، به این معنا نیست که در هیچ موارد حتی در شرایط خاص، قصاص جرح حتمی و ضروری نباشد، برای مثال اگر محارب، دست چپ یا پای راست کسی را قطع نماید در این صورت طبق نظر قائلان به ترتیب، قصاص جرح، حتمیّت پیدا کرده و تبدیل به نوعی از حد محاربه میشود [۴] . امّا حتمیت قصاص جرح در بعضی از موارد خاص، غیر از حتمیّت آن در همه موارد است؛ لذا در همین مورد نیز اگر کسی در اجرای عقوبتهای چهار گانه بر محارب قائل به تخییر باشد، باز قائل به عدم حتمیّت قصاص است.
ب: قول به حتمیّت قصاص که قول بعضی از فقهای اهل سنّت است؛ دلیل آنها این است که 'جرح' تابع 'قتل' است و لذا حکم قتل، بر جرح نیز ثابت است، چه این که قصاص جرح، شبیه ترین قصاصها به قصاص نفس است. [۵]
ج: قول ابو حنیفه که معتقد است اگر محارب علاوه بر جرح، مرتکب قتل دیگری بشود، به طور کلی قصاص جرح ساقط میشود. زیرا اجرای حدّ قتل با غیر قتل تلاقی پیدا کرده است و در این موارد، اجرای حد غیر قتل، ساقط میشود. [۶]
2 - جهت دوم بحث درباره نحوه ارتکاب جرح است که چند فرض دارد:
2 - 1 - تنها مرتکب جرح شده است بدون این که مال مجنی علیه را برداشته یا پس از جرح، او را به قتل رسانده باشد؛ بنابر این فرض، ابتدا باید قصاص شده و سپس تبعید شود؛
2 - 2 - علاوه بر جرح، اموال مجنی علیه را هم برداشته باشد. حکم مسئله بنابر این فرض این است که ابتد قصاص شود و سپس دست او به خاطر اخذ مال مردم، قطع گردد؛
2 - 3 - بعد از جرح مجنی علیه، او را کشته باشد، که در این صورت قصاص جرح، مقدم بر قصاص قتل است.
پانوشت
منابع
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 300
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 580
- مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 119
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 181
- جلد 10 : صفحه 303
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- جلد 10 : صفحه 303، 305
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 300
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 580
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 56
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 181
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 300
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 14
- مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 119