تقاص

تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دوطلبکار است که حقیقت آن ایفای دو دین به طور متقابل می‏باشد و از آن به تهاتر تعبیر می‏شود) ر تهاتر (و گاه یک طرفه. نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع این مقاله است.

حکم: مالی که انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین. در هر دو صورت، طرف مقابل) مَطلوبٌ مِنه (یا به بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن می‏باشد یا از اصل، منکر آن است و یا به آن اقرار دارد لیکن بدون عذر از ادای آن طفره می‏رود.

در صورت نخست، تقاصّ جایز نیست. در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز - بدون آنکه فتنه‏ای رخ دهد - بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‏تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود. 1

اذن قاضی: آیا تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‏ای) ر بیّنه (نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‏تواند اقدام به تقاصّ نماید.

در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا اقرار طرف مقابل به دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف می‏باشد. اکثر قائل به قول دوم هستند. 2

کیفیّت تقاصّ: مالی که از مطلوبٌ‏مِنه به دست طلبکار می‏افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‏شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‏اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است. 3

اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به قیمت عادلانه و بین فروختن و دریافت بهای آن به عنوان

حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند. 4

اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‏گیرد با یکدیگر تقاصّ) تهاتر (می‏شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‏اند. 5

احکام تقاصّ: در جواز تقاصّ از ودیعه) مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده (اختلاف است. اکثر قائل به کراهت هستند. 6

تقاصّ همان‏گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‏باشد؛ از این‏رو، طلبکار می‏تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد. 7

در برخی روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‏ای را بدین مضمون بگوید: »خداوندا ! من این مال را از روی ستم و خیانت برنداشته‏ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‏ام«. برخی بر اساس این روایت به وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ فتوا داده‏اند؛ لیکن اکثر، آن را مستحب دانسته‏اند. 8

اگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند) بیّنه یا اقرار (بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد. 9

1. مستند الشیعة 2 456 - 450 /17. جواهر الکلام 3 390 - 388 /40. مستند الشیعة 454 /17؛ جواهرالکلام 4 395 /40. مستند الشیعة 455 /17؛ جواهر الکلام 5 395 - 394 /40. جواهر الکلام 7 394 - 391. 6 397 /40. مستند الشیعة 453. 8 462 /17؛ جواهر الکلام 9 390 /40. مستند الشیعة 453 /17؛ جواهر الکلام 171 /4.