بیع تولیت ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
بیع تولیه: داد و ستد کالایی بر اساس قیمت تمام شده آن برای فروشنده.
بیع به لحاظ خبر دادن فروشنده از قیمت تمام شده برای او، اقسامی دارد که بیع تولیه یکی از آنها است و آن معاملهای است که فروشنده، خریدار را در جریان اصل پولی که بابت کالای مورد معامله پرداخته است قرار میدهد و آن را براساس قیمت تمام شده، همراه تمامی هزینههایی که برای کالا کرده، مانند نقاشی و جابه جایی، میفروشد. 1 از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.
شرایط بیع تولیه همان شرایط مطلق بیع است2) ر بیع (. ایجاب آن با لفظ 'وَلَّیْتُکَ بِالبَیْع' یا 'بِعْتُکَ' یا جز آن از الفاظی که بیانگر نقل و انتقال باشد، صحیح است. 3
چنانچه پس از عقد معلوم شود که فروشنده در مورد قیمت تمام شده دروغ گفته است، خریدار حقّ خیار) ر خیار (دارد؛ بدین معنا که میتواند عقد را فسخ کند یا به قیمت تعیین شده هنگام عقد
________________________________________
177
رضایت دهد؛ لیکن نمیتواند کالا را نزد خود نگه دارد و مقدار افزون بر قیمت تمام شده را که فروشنده خبر داده بود از قیمت کالا کم کرده و به فروشنده نپردازد. 4
برخی از قائلان به حرمت فروختن کالای کیلی یا وزنیِ خریداری شده، قبل از قبض آن، بیع تولیه را از این حکم استثنا کرده و آن را نسبت به کالای مزبور پیش از قبض جایز دانستهاند. 5
1. الحدائق الناضرة 201 /19؛ جواهر الکلام 2 122 /23. فقه الصادق 3 318 /18. الحدائق الناضرة 4 202 - 201 /19. مهذب الاحکام 5 49 /18. جواهر الکلام 168 /23.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 176
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «بیع تولیت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
- اِخبار فروشنده، بیع مبیع قبل قبض، بیع مبیع نسیه، بیع مرابحه ( فقه )، بیع مساومه، بیع مواضعه ( فقه )، تشریک، صیغه بیع، قیمت تمام شده کالا
منابع
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 198
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 425، 436
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 69
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 546
- تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 244
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 4، 203، 260
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 303، 305، (327-329)
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 176
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 368، 381
- مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه (279-280)
- مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 44