عملکردها

بطلان مهادنه

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

بطلان مهادنه : باطل بودن قرارداد صلح با کفار به خاطر گنجانیدن شروط فاسد در ضمن عقد

فساد پیمان صلح با کفار در صورتی است که عقد صلح مشتمل بر شرطی از شروط فاسد باشد این شروط عبارتنداز:

1ـ شرط بازگرداندن زنان یا مهرهای آنان به کفار.

2ـ شرط بازگرداندن سلاحی که از آن‏ها گرفته شده است.

3ـ شرط بازگرداندن اموال، بدون در نظر گرفتن ضرورت.

4ـ شرط عدم باز پس‏گیری اسرای مسلمانی که به وسیله‏ی آن‏ها به اسارت گرفته شده است.

5ـ شرط بازگرداندن مسلمان اسیری که از دست آنها آزاد شده است.

6ـ شرط ترک کردن مال مسلمانی که در دست آن‏ها است. [۱]

7ـ شرط اختیار داشتن کفار برای نقض و شکستن پیمان صلح به دلخواه خود [۲] .

8ـ شرط بازگرداندن مردان و کودکان به دار الحرب. [۳]

شروط دیگری نیز مطرح شده که بعضی از فقها آن‏ها را از شروط فاسد تلقی کرده‏اند مثل تظاهر به منکرات توسط کفار. امّا صاحب جواهر آن را تقیید زده است به این که اگر منکرات از اموری باشد که در شرع اسلام حرام شده است نه در شرع آن‏ها، مثل آشامیدن شراب و خوردن گوشت خوک، دلیلی بر فساد چنین شروطی نیست. دلیل صاحب جواهر این است که این گونه امور از افعال آن‏ها است نه از افعال ما. و فرض هم این است که آن‏ها از این جهت تمکن ندارند. [۴]

نکته: صاحب جواهر از اسکافی نقل کرده است که اگر ضرورتی موجب بشود که مسلمانان شرط فاسدی را در ضمن عقد مهادنه بپذیرند؛ و سپس این ضرورت برطرف شود به طوری که مسلمانان قدرت داشته باشند بدون آن شرط نیز بر پیمان صلح باقی بمانند،

فسخ آن شرط، به دلیل آیه شریفه « اوفوا بالعقود » جایز نمی‏باشد، چه این که پیامبر (ص) ابابصیر را بعد از این که به طرف پیامبر (ص) برگشته بود، به مشرکان بازگرداند. مورد دیگر این که حذیفة بن یمان دستور داد به پیمانی که با مشرکان بسته، مبنی بر این که به همراه پیامبر (ص) در جنگ بدر شرکت نکنند، وفادار باشد.

پانوشت

  1. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
  4. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301

منابع

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
  2. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 468
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مهادنه، بطلان معاملات

وابسته

صحت عقد مهادنه، مهادنه

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 468
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301