بانکداری
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
بانک
بانک: نهاد عهدهدار عملیات پولی، مالی و اعتباری.
کار بانک و به عبارت دیگر بانکداری عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی در زمینههای پولی، مالی و اعتباری، همچون نقل و انتقال پول، نگهداری سرمایه و سپرده اشخاص و به کارگیری آن در جهت رشد و توسعه اقتصادی، صدور بروات و حوالههای تجاری، اعطای اعتبار و وام به اشخاص، تأمین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت، نگاهداری اموال و اوراق بهادار اشخاص، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز و انتشار اسکناس و اوراق بهادار.
بانک و بانکداری به معنای امروزی آن نهادی جدید است که فقهای معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کردهاند.
پیشینه: همانگونه که یادآور شدیم موضوع بانک و بانکداری به مفهوم یاد شده، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقهای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است.
اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاریِ رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است.
حجم گستردهای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است) ر اقتصاد (.
این اصول و قوانین کلّی زیر بنای طرح اقتصاد اسلامی به شیوه نو و درقالب بانکها و دیگر مؤسسات مالی گشت.
اقسام: بانکها در یک تقسیم بندی کلّی به اسلامی و غیر اسلامی و هر کدام به خصوصی) شخصی (، دولتی و مشترک تقسیم میگردند. بانک خصوصی به بانکی گفته میشود که سرمایهاش توسط بخش خصوصی - اعم از شخص یا اشخاص - فراهم آمده، ولی سرمایه بانک دولتی از اموال عمومی و بانک مشترک از مجموع سرمایه دولتی و بخش خصوصی تأمین میگردد.
مالکیت بانک دولتی: در صلاحیّت عنوان »دولت« برای تملّک اموال، اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحیّت، اموال دولتی، مجهول المالک محسوب شده و احکام آن بر این اموال مترتّب میگردد) ر مجهول المالک (. طبق این نظر، گرفتن پول از این بانکها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاکم شرع است. 2
وام: وام گرفتن از بانکها - هر نوع بانکی - و نیز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است؛ لیکن اگر بانک، اسلامی باشد، شرط سود حرام است) ر ربا (. البتّه در اینکه در فرض شرط سود، قرض باطل اس
یا تنها شرط، باطل و قرض صحیح خواهد بود، اختلاف است) ر قرض (.
قرض دادن به شرط سود به بانک غیر اسلامیِ متعلّق به فرد یا افرادی که مالشان از نظر شرع محترم نیست) ر احترام (، مانند کافر حربی) ر اهل حرب (بنابر مشهور جایز است. برخی قرض ربوی و قرض با شرط سود را مطلقا حرام میدانند، لیکن گرفتن سود از مثل کافر حربی را از باب استنقاذ حق، بدون اشکال دانستهاند؛ بدین معنا که اموال چنین کافرانی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ از اینرو درصورتی که به دست مسلمانی بیفتد میتواند آن را به عنوان غنیمت تملّک کند؛ 3 لیکن قرض گرفتن از چنین بانکی به شرط پرداخت سود، حرام است. برخی گفتهاند: برای رهایی از ربا میتوان مال را به عنوان غنیمت - و نه قرض - از بانک گرفت و در آن تصرّف کرد؛ هرچند انسان بداند آنان اصل مال و سود آن را از او خواهند گرفت. 4
سپردههای بانکی: افتتاح حساب و سپرده گذاری نزد بانکها امری جایز و مشروع است. البتّه بنابر قول به عدم مالکیت دولت، سپردن پول به بانک دولتی یا مشترک، اتلاف مال محسوب میگردد؛ از اینرو برخی تصریح کردهاند سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بهدست میآورد، به بانکهای دولتی بدون پرداخت خمس آن، مشکل است. 5
سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود آن - که از آن به سپرده ثابت یا مدّتدار تعبیر میشود - اگر به عنوان قرض به بانک باشد حرام است. در غیر این صورت چنانچه مطابق موازین شرعی و در قالب قراردادها و عقود اسلامی) ر عقد (از قبیل مضاربه و شرکت صورت گیرد و سپردهگذار بداند یا احتمال قوی بدهد که بانک به عنوان وکیل از طرف وی این قراردادها را به صورت شرعی واقعی - و نه صوری و ظاهری - اجرا میکند، گرفتن سود حلال است. 6
برای بانک جایز است درقبال نگهداری اشیای قیمتی که افراد به صورت امانت نزد آن میگذارند، اجرت دریافت کند. 7
اعتبار بانکی: پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار از سوی بانک و انجام دادن تعهّدات مربوط به آن و نیز گشایش
اعتبار برای خریدار، امری جایز و گرفتن کارمزد در قبال گشایش اعتبار، همچنین بابت انجام دادن خدمات بانکی مشروع است) ر اعتبار بانکی (.
کفالت بانکی: از خدمات بانکی کفالت مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی است و آن بدین صورت است که شخص یا اشخاصی به طور مشترک در برابر شخصیت حقیقی یا حقوقی متعهّد میگردند پروژهای مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان اجرا کنند. متعهّدلَه) صاحب پروژه (برای اطمینان از اتمام کار و جبران خسارتهای احتمالی درصورت تخلفِ متعهّد از اجرای تعهّد یا نا تمام گذاشتن آن، مبلغی مال شرط میکند و برای حصول اطمینان بیشتر، از متعهّد در خواست کفیل مینماید. متعهّد ضمن مراجعه به بانک و تنظیم اسناد کفالت، بانک را کفیل خود قرار میدهد و بانک طی قراردادی، کفالت میکند که درصورت تخلف و خودداری متعهّد از پرداخت مبلغ تعیین شده، آن مبلغ را پرداخت خواهد کرد. چنین کفالتی صحیح و دریافت کارمزد بابت آن جایز است8) ر کفالت مالی (.
اوراق مشارکت و قرضه: فروش اوراق مشارکت و قرضه از جمله عملیات بانکی است که بانکها با دریافت کارمزدی معیّن به نمایندگی از شرکتهای سهامی یا مراجع قانونی ذیربط، آنها را عرضه نموده و میفروشند) ر اوراق بهادار (.
حوالههای بانکی: حواله بانکی یا صرف برات بدینگونه است که بانک به درخواست مشتری - اعم از آنکه پولی در بانک داشته باشد یا نه - وجهی را به عهده یکی از شعب بانک در داخل یا خارج از کشور حواله میدهد. این نوع حواله از حواله مطرح در فقه عامتر است؛ زیرا حواله فقهی عبارت است از انتقال بدهی از ذمّه حواله دهنده) مُحیل (به ذمّه کسی که حواله به او منتقل شده است) مُحال علیه (.
حواله بانکی گونههای مختلفی دارد از جمله اینکه شخص مبلغی را در یک شهر به بانکی تحویل میدهد و در قبال آن، حوالهای میگیرد که همان مبلغ یا
معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکی دیگر دریافت نماید. گرفتن کارمزد در قبال اینگونه تسهیلات برای بانک جایز است9) ر صَرف برات (.
وصول سفته و چک: گرفتن کارمزد از سوی بانک بابت وصول سفته) ر سفته (یا چک) ر چک (به نمایندگی از مشتری خویش - به شرط آنکه دخالت بانک تنها در حدّ گرفتن مبلغ چک یا سفته باشد - جایز است؛ ولی اگر برای آن مبلغ، سود ربوی قرار داده شده باشد تصدّی بانک برای وصول آن جایز نیست و نیز اگر بانک به حواله دهنده بدهکار باشد، حقّ دریافت کارمزد ندارد، مانند موردی که متعهّدِ سفته، پولی نزد بانک دارد و در سفته قید شده که هنگام مراجعه طلبکار به بانک، بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به صورت نقدی به وی بپردازد، یا به حساب او واریز کند. بنابر این گرفتن کارمزد درصورتی صحیح است که بانک به متعهّدِ سفته بدهکار نباشد و یا اگر بدهکار است متعهّدِ سفته، طلبکار خود را به آن بانک حواله نداده باشد. 10
البتّه بنابر قول به اینکه حواله بر بدهکار تنها درصورت پذیرفتن وی، نافذ و صحیح میباشد، بانک در فرض بدهکار بودن به متعهّدِ سفته نیز میتواند بابت قبول حواله، کارمزد بگیرد11) ر اوراق تجاری (.
خرید و فروش ارز: خرید و فروش ارز توسط بانک به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، به صورت نقد یا مدّتدار، همچنین تبدیل ارز به منظور فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود بویژه واردکنندگان کالاهای خارجی، جایز است. 12
اضافه برداشت: گاهی بانک به برخی دارندگان حساب که مورد اعتماد آن هستند اجازه میدهد تا بیش از موجودی خود از حسابشان برداشت کنند و بانک بابت مبلغ اضافی سودی برای خود در نظر میگیرد. اضافه برداشت، درحقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است که مصداق قرض ربوی و حرام است. 13
جوایز بانکی: جوایزی که بانکها به منظور تشویق مردم به افتتاح حساب یا
سپرده گذاری بیشتر از طریق قرعه کشی به مشتریان خود میدهند درصورتی که سپرده گذاری از سوی صاحبان سپرده در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعهکشی نشده باشد، بیاشکال است؛ ولی با شرط، جایز نیست. 14
اشتغال در بانک: عملیات بانکی اگر حرام باشد، مانند عملیات مربوط به معاملات ربوی، اشتغال در آن بخش جایز نیست و عامل، مستحقّ اجرت نخواهد بود امّا اگر عملیات، حلال و غیر ربوی باشد اشتغال در آن، جایز و دریافت اجرت، حلال خواهد بود. 15
1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی 2 280 /11. توضیح المسائل مراجع 848 - 847 /2 و 879؛ تحریر الوسیلة 3 617 - 616 /2. توضیح المسائل مراجع 4 848 /2 و 910 -- 880 -- 848. 6 880. 5 و 7 915. البنک اللاربوی/ 8 98. منهاج الصالحین) خوئی (9 410 /1. توضیح المسائل مراجع 885 /2؛ تحریر الوسیلة 10 618 /2. توضیح المسائل مراجع 855 - 854 /2؛ کلمة التقوی 11 499 - 497 /4. منهاج الصالحین) سیستانی (12 443 /1. منهاج الصالحین) خوئی (415 /1؛ منهاج الصالحین) سیستانی (13 443 /1. منهاج الصالحین) خوئی (414. 14 416 /1؛ منهاج الصالحین) سیستانی (441 /1؛ تحریرالوسیلة 15 617 /2. منهاج الصالحین) خوئی (149 /1؛ منهاج الصالحین) سیستانی (448 - 447 /.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 58
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
- بانک با سرمایه دولتی، بانک با مدیریت دولتی، بانکداری اسلامی، بانکداری الکترونیک، بانکداری بدون ربا، بانکداری سنتی، گشایش اعتبار بازرگانی
- به لحاظ خصوصی:
- بانک خصوصی، بانک دولتی، بانک مشترک
- به لحاظ داخل وخارج:
- بانک خارجی، بانک داخلی
وابسته
- استقراض از بانک، اشتغال در بانک، اعتبار بانکی، بانک، تصرف بانک، جوایز بانکی، حواله بانکی، خمس از طریق بانک، خمس ودیعه نزد بانک، ربا در بانکهای دولتی، زیادی برداشت، سپرده بانکی، سود بانکی، ضمانت بانکی، قرض الحسنه، معاملات بانکی، معامله با بانک، وام بانکی
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بانکداری به زیرصفحه بانکداری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.