اعتبار بانکی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اعتبار بانکی: اثر تعهّد بانک نسبت به پرداخت بهای کالای وارداتی یا صادراتی.
کسی که می‌خواهد کالایی را از کشور دیگری وارد کند و یا به کشور دیگری صادر نماید، بر اساس مقرّرات بین المللی در واردات و صادرات کالاهای خارجی باید در یکی از بانک‌های داخلی گشایش اعتبار کند. بانک پس از گشایش اعتبار، متعهّد می‌گردد ضمن واریز مبلغ کالای خریداری شده به حساب صادر کننده (فروشنده) ، اسناد حمل آن را از وی گرفته، تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاکتور و پرداخت بخشی (ده تا بیست درصد) از بهای کالای سفارشی به بانک توسط خریدار، بانک، بهای کالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت می‌کند.
نوعی دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده پیش از مذاکره و معامله با وارد کننده کالا، فاکتور آن را با همه مشخّصات به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که اسناد را به خریدار احتمالی عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالای توصیف شده در فاکتور، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند. بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهای کالا، قرار داد معامله را با خریدار می‌بندد و متعهّد می‌گردد که بهای کالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد.
البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار می‌دهد. اگر خریدار باقی مانده بهای کالا را به بانک بپردازد،
بانک، اسناد را به او تحویل می‌دهد، در غیر این صورت، بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا می‌کند. 1 عنوان اعتبار بانکی از عناوین مستحدث است که از آن در بخش مسائل مستحدثه فقه بحث شده است.
حکم: اقدام بانک مبنی بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نیز گشایش اعتبار برای خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکی - از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهای آن به وی - جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوی بانک و پرداخت کارمزد از سوی خریدار یا بر اساس این است که خریدار، بانک را برای انجام این خدمات اجیر (--' اجیر) می‌کند و کارمزد مورد توافق را به بانک می‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله (--' جعاله) می‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار می‌گذارد که چنانچه بانک برای او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستی را به آن بپردازد، امّا سودی را که بانک بابت پرداخت بهای کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدّتی معیّن دریافت می‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختی را به عنوان قرض برای مدّتی معیّن به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است.
فقها برای جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایی، راه هایی ذکر کرده‌اند مانند خارج کردن ضمان گشاینده اعتبار از ضمان قرضی و داخل کردن آن در ضمان غرامت (--' ضمان) بر اساس قاعده (--' قاعده اتلاف) یا قرار دادن پرداخت اصل بدهی و سود مدّت دار آن به عنوان جُعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع: بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجی را که به صادر کننده می‌پردازد، در قبال مبلغی از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر) ، در ذمّه به مشتری می‌فروشد. راه‌های یاد شده از سوی برخی مورد اشکال قرار گرفته است. 2
البته اگر بانک، دولتی یا مشترک میان دولت و بخش خصوصی باشد، بنا بر قول
به عدم مالکیّت دولت، اموال در دست دولت، مجهول المالک (--' مجهول المالک) به شمار می‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهی خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهّد وی به باز پرداخت اصل بدهی همراه سود آن، از مصادیق ربای قرضی به شمار نمی‌رود 3 (--' بانک) .
1 - توضیح المسائل مراجع 2 707 و 742.
2 - 707 - 709 و 742 - 744 و البنک الاربوی 131 - 134 و 164 - 182 و 244.
3 - توضیح المسائل مراجع 2 706 و 744.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 560