پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اماره

اَماره: دلیل ظنّی معتبر.

اماره دلیلی است که به لحاظ حکایت و کاشفیّت ظنّی آن از واقع، معتبر دانسته شده است؛ بدین معنا که

ظنّ نوعیِ بر آمده از اماره، همچون علم، حجّت شمرده شده است؛ البته با این تفاوت که حجیّت علم، ذاتی است، لیکن حجیّت ظنّ، جعلی و اعتباری است. 1

اماره با اصل عملی و دلیل نیز متفاوت است. اماره به لحاظ حکایت و کشف از واقع هر چند به طور ناقص، حجّت است، در حالی که در حجیّت اصل، حیث کاشفیّت آن از واقع لحاظ نشده است (--» اصل عملی) . دلیل نیز اعم از قطعی و ظنّی است، در حالی که اماره، تنها، دلیل ظنّی است. از این عنوان در اصول فقه، بخش مباحث حجّت، سخن رفته است. از اماره به دلیل اجتهادی و از اصل عملی به دلیل فقاهتی نیز تعبیر شده است.

اقسام اماره: اماره به لحاظ اعتبار کننده آن به اماره شرعی و عقلی تقسیم می‌شود. اعتبار کننده اماره شرعی - مانند خبر واحد (--» خبر واحد) - شارع است و اعتبار کننده اماره عقلی - مانند ظنّ انسدادی (--» انسداد) بنا بر قول به حجیّت آن از باب حکم عقل - عقل است. به لحاظ متعلّق (حکم یا موضوع حکم) به اماره حکمیّه و موضوعیّه تقسیم می‌شود. اماره حکمیّه در احکام معتبر است مانند خبر عادل یا ثقه، و اماره موضوعیّه در موضوعات اعتبار دارد مانند خبر دو عادل یا بیشتر و نیز تحت تصرف بودن مالی که نشانه مالکیّت است.

حجیّت اماره: اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّی است، در صورتی که دلیل قطعی و یقینی بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجیّت ندارد؛ هر چند ظنّ حاصل از آن قوی باشد. 2

دلیل شرعی قائم بر اعتبار اماره، یا تأسیسی است؛ یعنی جعل حجیّت برای اماره بدون پیشینه عمل به آن از سوی عقلا، و یا امضایی است؛ یعنی اماره‌ای که عقلا طبق مفاد آن عمل کرده‌اند و شارع آن را تأیید نموده است.

طریقیّت یا سببیّت اماره: در این که حجیّت اماره به نحو طریقیّت و کشف از واقع است یا به نحو سببیّت یعنی سبب حدوث حکم بر طبق مؤدّای خود،

اختلاف است. عمل به اماره - در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّای آن با واقع - بنا بر طریقیّت تنها، در حدّ عذر برای مکلّف در عمل به آن مطرح است، لیکن بنا بر سببیّت، حکم واقعی از مکلّف برداشته می‌شود و شارع در موضوع محل شک، حکم برگرفته از اماره را حکم ظاهری قرار می‌دهد. مشهور اصولیان بر آنند که حجیّت اماره به نحو طریقیّت است.

شیخ انصاری در خصوص طریق یا سبب بودن اماره، نظریه‌ای میانی انتخاب و از آن با عنوان « مصلحت سلوکی » یاد کرده است. طبق نظر وی، در پیروی از اماره - نه در خود عمل - مصلحتی الزام آور وجود دارد که مصلحت از دست رفته را جبران می‌کند. 3

جایگاه حجیّت اماره: اماره حتی در صورت امکان تحصیل علم نیز حجّت است مانند خبر واحد که بنا بر قول به حجیّت آن، عمل بدان جایز است، حتی اگر امکان دسترسی به امام علیه السّلام و گرفتن حکم واقعی از ایشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره (مشکوک به لحاظ واقع) از بین می‌رود.

حجیّت مثبتات اماره: لوازم عقلی یا عادی مؤدّای اماره، به اماره ثابت می‌گردد بر خلاف مثبتات اصول عملیّه (--» اصل مثبت)

تقدّم اماره بر اصل عملی: با وجود اماره و حتی احتمال وجود آن و امکان فحص، رجوع به اصل عملی جایز و صحیح نیست. رجوع به اصل عملی، تنها در صورت نبودن اماره یا یأس از پیدا کردن آن، جایز است. 4

1 - اصول الفقه 2 16.

2 - 17.

3 - فرائد الاصول 1 112 - 115 و اصول الفقه 2 36 - 41.

4 - اصول الفقه 2 15 و 237.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 641

اصطلاح‌نامه

اعم

علائم

اخص

اماره بر تذکیه، اماره به قبله، لوث

وابسته

منابع فقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره ( فقه ) به زیرصفحه اماره ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 194
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 50
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 641