ارکان اقرار
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
ارکان: ارکان اقرار، چهار چیز است:
1. صیغه: هر لفظی که خبر از حق ثابت بر ضرر خود یا نفی آن از عهده دیگری برای خود بدهد، اقرار است مانند این که شخص بگوید: « بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من برای من حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست ». 3 در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود. 4 صیغه اقرار باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن - در صورتی که این احتمال نزد عرف مخلّ ظهر کلام در اقرار باشد - صحیح نیست. 5
شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند، بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است مانند آن که شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار درهم است؟ و او در پاسخ بگوید: « آری » یا « آن را پرداخت کردم ». این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هر چند در دومی ادّعا می‌کند که حق از ذمّه اش ساقط شده است که باید آن را اثبات کند. 6
تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست 7، امّا معلّق کردن آن به مدّتی معیّن صحیح است مانند این که بگوید: « در اول ماه، بر گردن من برای فلانی، هزار درهم است ». 8
به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:
یک - استثنا از اثبات که بر نفی دلالت می‌کند مانند این که بگوید: « بر عهده من برای فلانی ده درهم جز یک درهم است » که اقرار به نُه درهم است.
دو - استثنا از نفی که مفید اثبات است مانند این که بگوید « نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست » که اقرار به یک درهم است. 9 استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هر چند اندک باقی بماند 10 (--» استثناء) .
اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد مانند این که بگوید: « بر عهده من برای او یک درهم است و یک درهم » که
باید دو درهم پرداخت کند. 11 نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با « بَل (بلکه) » یا « لکن » از آن بر گردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس « بل » یا « لکن » را بپردازد مانند این که بگوید: « بر عهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است » که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشد و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد مانند این که بگوید: « بر عهده من برای او یک من است، بلکه دو من است » که باید دو من بپردازد. 12 اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجهی نمی‌شود و اقرار نافذ است مانند این که بگوید: « بر عهده من برای ا و ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است » که باید ده درهم بپردازد. 13
2. مُقِرّ: در مُقِرّ (اقرار کننده) بلوغ (--» بلوغ) ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. 14 از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آن‌ها صحیح نیست. 15 اقرار به مال به وسیله کسی که به دلیل سفاهت (--» سفاهت) محجور (--» حجر) شده است، پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال مانند طلاق پذیرفته است. 16 اقرار مُفَلَّس (--» تفلیس) به دین (--» دین) یا عین مالی صحیح است، امّا در نفوذ آن نسبت به مال موجودِ مفلّس که متعلّق حق سایر طلبکاران است، اختلاف می‌باشد. بنا بر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّ له با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس شریک می‌شود، امّا در اقرار به عین، همان عین به او داده می‌شود. 17 اقرار به مال از بیمار مشرف به مرگ پذیرفته است، امّا در این که این مال از ثلث (--» ثلث) داده می‌شود یا از اصل ترکه (--» ترکه) اختلاف است. 18
3. مُقَرٌّ له: در مُقَرُّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده است) شرط است که شایستگی و استحقاق مالک شدن را داشته باشد. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. 19 نیز شرط است که مُقَرّله شایستگی مالک شدن مُقَرّبه را دارا باشد. بنا بر این، اقرار به شراب یا خوک
برای مسلمانان صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر شرع مالک آن نمی‌شود. 20 اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به دنیا آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‌شود. 21
4. مُقَرٌ بِه: مُقَرٌّ بِه (حق مورد اقرار) یا حق الله و یا حق الناس (--» حق) . در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت راستگو بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار نماید- خواه دین باشد یا عین خارجی و خواه حق باشد مانند حق خیار و شفعه - و گرنه، اقرار مؤثّر نیست مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای مسلمان 22 که در این صورت، مقَرّله نمی‌تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار نماید.
اگر مُقَرّبه حق الناس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق الله است جز در ارتداد (--» ارتداد) و محاربه 23 (--» محاربه) و نیز تعزیرات 24 (--» تعزیر) که در کافی بودن یک بار یا لزوم دو بار اقرار اختلاف است، در سایر حدود مانند زنا 25 (--» زنا) ، لواط 26 (--» لواط) و سرقت 27 (--» دزدی) تعدّد اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.
اقرار به چیز مبهم مانند این که بگوید: « بر عهده من مالی برای او است » صحیح است، امّا حاکم، مُقِرّ را به تفسیر آن وادار می‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، زندانی می‌شود 28؛ همچنین نسب (--» نسب) با اقرار ثابت می‌شود که به آن استلحاق گفته می‌شود 29 (--» استلحاق) . اقرار شخص عاقل بالغ به بردگی خود در صورتی که به حرّیت مشهور و نسب او معلوم نباشد، پذیرفته است 30. اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار نمایند، به زوجیّت آن دو حکم می‌شود و از هم ارث می‌برند. 31 اقرار به رضاع (--» رضاع) نیز پذیرفته است مانند این که بگوید « این زن خواهر رضاعی من است » که در صورت امکان وقوع آن، ازدواج مُقِرّ با او حرام است. 32
1 - جواهر الکلام 35 2 و مهذّب الاحکام 21 231.
2 - جواهر الکلام 35 3.
3 - 5 - 8.
4 - 41 283.
5 - مهذّب الاحکام 21 233.
6 - جواهر الکلام 35 79 - 80.
7 - 8.
8 - 25.
9 - 85 - 88.
10 - 87.
11 - 14.
12 - 21 - 22.
13 - 142 و مهذّب الاحکام 21 244
14 - جواهر الکلام 35 103.
15 - 103 - 107.
16 - 105 - 107.
17 - 25 287 - 289 و 35 116.
18 - 35 116 - 117.
19 - 120.
20 - مهذّب الاحکام 21 235.
21 - جواهر الکلام 35 122 - 124.
22 - منهاج الصالحین (خویی) 2 196.
23 - جواهر الکلام 41 571 و مهذّب الاحکام 28 123 و 142.
24 - جواهر الکلام 41 447 و فقه الصادق 25 547 - 548.
25 - جواهر الکلام 41 279.
26 - 376.
27 - 521.
28 - 35 32 - 33.
29 - 153.
30 - 24 149.
31 - 29 152.
32 - 33.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 619
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
منابع
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 49
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 351
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 423
- جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 34
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 186
- ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 7
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 341، 381
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 231
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 619
- فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 120
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 385
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 7
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 18 : صفحه 357