عملکردها

سرقت مال مضاربه

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

دراین مساله دو فرض ذیل قابل تصور است:

1- سرقت مال مضاربه قبل از تجارت

2- سرقت مال مضاربه بعد از تجارت

دیدگاه‌ها:

1- درباره فرع اول فقها بر این باورند که اگر مالک اجازه شراء بالذمه داده است و مال مضاربه به سرقت رفت در این صورت به وسیله سود مضاربه جبران (1) و در غیر این صورت عقد مضاربه باطل می‌گردد (2) .

دلیل: زوال عقد مضاربه با سرقت (3) .

2- درباره فرع دوم در میان فقها دو نظریه مطرح است:

الف: قول به جبران خسارت به سود مال مضاربه بسیاری از فقهای امامیه و شافعیه بر این قول گرایش دارند (4) .

دلیل: اجماع (5)

ب: قول به ضمان سارق و جبران خسارت به وسیله او محقق کرکی در جامع المقاصد احتمال ضعیف داده است که سارق ضامن است (6) و برخی از فقهای شافعیه نیز بر این قول گرایش دارند (7).

پانوشت

منابع

  1. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 264
  2. تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
  3. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  4. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  5. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758
  6. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 12 : صفحه 758
  7. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 262

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مضاربه، سرقت ( فقه )

وابسته

مال مضاربه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 12 : صفحه 758
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 262، 264
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758