عملکردها

خیار مجلس ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

خیار مجلس

خیار مجلس: حقّ فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر.

مراد از مجلس، مکانی است که معامله در آن جا صورت گرفته است. از این عنوان در باب تجارت سخن گفته‏اند.

خیار مجلس پس از تحقّق معامله برای هریک از فروشنده و خریدار تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‏اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله،

آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان می‏یابد. 1

بنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد. 2 در ثبوت خیار مجلس برای وکیل، اقوال مختلفی مطرح است. 3

اسباب سقوط: خیار مجلس به یکی از اسباب زیر ساقط می‏شود:

1. افتراق؛ یعنی جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلی، که با به هم خوردن عرفی هیئت اتّصالی موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق می‏یابد، به شرط آنکه جدایی به اکراه) ر اکراه (نباشد. گروهی، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر) اِعمال خیار (مشروط کرده‏اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. 4

2. شرط سقوط خیار مجلس در عقد از سوی یکی یا دو طرف عقد. شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود. 5

3. تخایر؛ اختیار لزوم عقد از سوی هر دو طرف یا از سوی یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر6) ر تخایر (.

4. تصرّف، که یا در کالا صورت می‏گیرد یا در بهای آن و یا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرّف کننده فروشنده باشد عقد، باطل و خیار ساقط می‏گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط می‏شود نه خیار فروشنده. در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهای آن تصرف می‏کند، خیار هر دو ساقط می‏گردد و در صورت عکس، معامله باطل است. 7 برخی، در اسباب سقوط خیار مجلس نامی از تصرف نبرده‏اند. 8 برخی دیگر در سبب بودن تصرّف برای سقوط اشکال کرده‏اند. 9

اگر کسی برده‏ای را که به صِرف خریدن آزاد می‏شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وی خیار مجلس دارد و نه فروشنده10 و نیز بنابر قول برخی، در خریدن برده مسلمان از کافر - بنابر عدم صحّت تملّک کافر نسبت به

برده مسلمان - و نیز فرضی که برده، خود را از مولایش می‏خرد - بنابر صحّت چنین معامله‏ای - خیار مجلس ثابت نیست. 11

) ر خیار (

1. جواهر الکلام 10 - 9. 4 8 - 4. 3 61. 2 4 /23 و 17. 7 16 - 14. 6 12 - 11. 5 13؛ الحدائق الناضرة 8 10 - 9 /19. إصباح الشیعة/ 199؛ ارشاد الأذهان 374 /1؛ جواهرالکلام 9 17 /23. مجمع الفائدة 387 /8؛ جواهر الکلام 10 18 - 17 /23. الحدائق الناضرة 16 /19؛ جواهر الکلام 11 19 - 18 /23. کتاب المکاسب 45 - 43 /5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 557

اصطلاح‌نامه

اعم

خیارات ( فقه )

اخص

خیار مجلس فضولی
به لحاظ بقای خیار:
خیار مجلس با اسقاط، خیار مجلس با ایجاد حایل، خیار مجلس با تصرف، خیار مجلس با فسخ
به لحاظ عقد:
خیار مجلس در اجاره، خیار مجلس در بیع، خیار مجلس در شفعه، خیار مجلس در صلح، خیار مجلس در مسابقه، خیار مجلس در وکالت
به لحاظ فقد شعور:
خیار مجلس با بی هوشی، خیار مجلس با جنون، خیار مجلس با مرگ
به لحاظ وکالت از دو نفر:
خیار مجلس با دو عاقد، خیار مجلس با یک عاقد

وابسته

اجتماع خیارات، ارث خیار مجلس، اسقاط خیار مجلس ( فقه )، اشتراط در بیع، افتراق متبایعان، اکراه ( فقه )، تفریق خیار مجلس، تفویض خیار مجلس، تلف در زمان خیار، دعوی در خیار مجلس، سقوط خیار مجلس، فسخ به خیار، مبدأ خیار مجلس، مجلس خیار، مسقطات خیار مجلس ( فقه )، مشروعیت خیار مجلس

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 447
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 169
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 518
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه (28-30)، 32
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 143، 145
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 283، 284، (288-289)، 317
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 16
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 3، 9، 10، 11
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 557
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 3 : صفحه 148
  • کتاب البیع جلد 4 : صفحه (143-148)، 173
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 243، 247
  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 27، 79
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 382، 383
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 194
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 10 : صفحه 925
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 81، 91، 92، 95، 96