عملکردها

حقیقت مطلق

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۵ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

حقیقت مطلق : تعلق حکم به ماهیت، بدون هیچ قید زاید

شناخت حقیقت مطلق در گرو آگاهی از حقیقت اطلاق است، و درباره حقیقت اطلاق، اختلاف وجود دارد؛ برخی حقیقت اطلاق را همان حقیقت عموم می‌دانند که عبارت است از شمول و فراگیری افراد و مصادیق، با این تفاوت که عام به دلالت لفظی وضعی بر مصادیق و افراد دلالت می‌کند و به طور مستقیم ناظر به افراد طبیعت است، اما دلالت اطلاق بر عموم و شمول به کمک مقدمات حکمت می‌باشد.

این عده اعتقاد دارند عموم و اطلاق هر دو از وضع واضع ناشی می‌شود.

اما برخی معتقدند حقیقت اطلاق و عموم با هم تفاوت دارد و همین که در علم اصول در دو مبحث مطرح می‌شوند گویای این موضوع است؛ بنا بر این، عام به دلالت وضعی لفظی، بر شمول دلالت می‌نماید، اما اطلاق، به وضع واضع مستند نیست، بلکه مربوط به مقدمات حکمت است، و مقدمات حکمت مربوط به حکم عقل است؛ از این رو، معنای اطلاق با عموم فرق دارد؛ در باب عموم، حکم، به افراد ناظر است، اما در اطلاق، شمول و سریان وجود ندارد.

بنابراین، مقدمات حکمت، عموم درست نمی‌کند بلکه اطلاق درست می‌کند و بین اطلاق و عموم مغایرت ذاتی وجود دارد، زیرا در اطلاق هیچ گونه تعرضی نسبت به افراد وجود ندارد و از محدوده ماهیت خارج نمی‌شود، چه اطلاق مربوط به یک مفهوم جزئی باشد، مثل: ' اکرم زیدا ' و چه مربوط به یک مفهوم کلی مثل: ' اعتق رقبة '، بلکه معنای اطلاق این است که لفظ مطلق، تمام موضوع برای حکم است و دیگر هیچ قید زایدی در موضوع دخالت ندارد و فقط حیثیت ' رهایی از هر قید ' است که در مطلق لحاظ شده است.

منابع

  1. سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (592-604)
  2. الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه (218-220)
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مطلق ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حقیقت مطلق به زیرصفحه حقیقت مطلق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه (218-220)
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 545
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (592-604)