عملکردها

کلاه برداری

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۴ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

احتیال در لغت به معنای چاره کردن و در اصطلاح، آن قبیل جرم هایی است که مجرم با توسل به مکر (وسایل متقلبانه) مقداری از مال دیگری را تصاحب می‏کند مانند جعل، خیانت، غش، تقلب در سکه و اسکناس، کلاهبرداری، شهادت کذب برای تحصیل مال، طرّاری، اختلاس و صدور چک بی محل [۱] . مرتکب این جرم‏ها را، محتال می‏گویند که متقلبانه مال غیر را به دست می‏آورد.

فقها درباره « محتال » از دو جهت بحث می‏کنند:

1 - از جهت صدق عنوان محارب یا سارق بر آن؛

2 - از جهت حکم محتال در صورت عدم صدق عنوان محارب و سارق.

درباره جهت اول همه‏ی فقها قائل به عدم صدق عنوان محارب یا سارق بر او می‏باشند، چرا که هیچکدام [۲] از فقها به

قطع دست محتال حکم نکرده‏اند. دلیل این مسئله عبارت است از:

1- اصل [۳]

2 - اجماع [۴]

3 - عدم صدق محارب و سارق بر شخص محتال [۵]

البته روایت صحیحی نیز مبنی بر قطع دست محتال وجود دارد؛ مضمون روایت این است که شخصی نزد یک نفر آمده می‏گوید: فلانی مرا فرستاده تا کالای او را که در نزد شما است به او برگردانم. بعدا مشخص می‏شود که این شخص،

دروغ گفته و به همین سبب مال آن فرد را ربوده است. امام صادق (ع) می‏فرماید: اگر بینه‏ای وجود داشته باشد مبنی بر

این که شخص مورد نظر، کسی را برای گرفتن مال، نفرستاده است باید دست کسی را که به دروغ مال او را ربوده است قطع نمایند. [۶]

لیکن فقها به دو دلیل از این حدیث اعراض کرده و بر اساس آن فتوا نداده‏اند.

1 - قطع دست شخص محتال طبق حدیث مذکور، به خاطر افساد او است نه به خاطر سرقت.

مرحوم شیخ طوسی، حدیث فوق را این گونه حمل نموده است [۷] ، در حالی که حدیث، متضمن این است که قطع دست به علت سرقت است. [۸]

2 - قطع دست محتال بر اساس این حدیث از باب 'قضیة فی واقعه است'که امام (ع) با توجه به مصلحت، به آن حکم نموده است. صاحب جواهر این وجه دوم را اختیار کرده است. [۹]

درباره جهت دوم - حکم محتال -، چند عقوبت برای محتال مطرح است:

1 - تأدیب محتال؛ [۱۰]

2 - تعزیر محتال بنابر آنچه که حاکم تشخیص می‏دهد؛ [۱۱] بعضی نیز جمله و 'یعزرو بما یردع' را به جای 'بما یراه الحاکم' آورده‏اند. [۱۲]

3 - پس گرفتن اموال از 'محتال' به نحو تمام و کمال.

پانوشت

  1. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 243
  2. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 21
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 598
  4. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 219
  5. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 219
  6. وسائل الشیعه جلد 18 جزء 570 : صفحه 15حدالسرقة حدیث1 باب 15حدالسرقة حدیث1
  7. الاستبصار جلد 4 جزء 243 : صفحه باب142حدیث2
  8. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 598
  9. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 598
  10. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 433
  11. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 596
  12. جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 170

منابع

  1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 102
  2. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 178
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 596
  4. کتاب الطهارة جلد 2 : صفحه 496
  5. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 219
  6. جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 173
  7. فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 306
  8. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 291
  9. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 220
  10. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 102
  11. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 171
  12. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 494
  13. جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 170
  14. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 433
  15. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 171
  16. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 102

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کلاه برداری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احتیال ( فقه )

اعم

اسباب تعزیرات

اخص

کلاه برداری اینترنتی

وابسته

سرقت ( فقه )، محاربه ( اقدام علیه امنیت )، محتال ( سارق)

منابع

  • الاستبصار جلد 4 : صفحه 243
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 236
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 101
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 262
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 494
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 536
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 170، 173
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 596، 598
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 219، 220
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 102، 116، 171، 433
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 306
  • کتاب الطهارة جلد 2 : صفحه 496
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 178
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3043، 30433
  • مجله فقه اهل بیت جلد 15 : صفحه 94، 114
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 291
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 243
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 21
  • وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 570