عملکردها

تداعی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۹ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

تداعی

تَداعی: مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز.

در دعاوی، گاه یکی از دو طرف مدّعی چیزی و طرف دیگر منکر ادّعای او است بدون آنکه خود ادّعایی داشته باشد. غالب موارد دعاوی چنین است. و گاه هر دو طرف، مدّعی هستند، مثلا کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره داده است. پیش از سکونتِ مستأجر در خانه، بین آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می‏آید. موجر مدّعی است بخش غربی را اجاره داده است ولی مستأجر مدّعی است مورد اجاره قسمت شرقی خانه است. در این صورت هر یک، مدّعی اجاره بخشی از خانه و منکر اجاره بخشی دیگر است. دو طرف دعوا »مُتداعیان« و دعوای آن دو »تداعی« نامیده می‏شود. از این عنوان در باب قضاء سخن رفته است.

حکم: حکم قاضی در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده مدّعی و منکر) ر قاعده بیّنه و یمین (است1 و یا بر قاعده عدل و انصاف2) ر قاعده عدل و انصاف (. اگر حکم بر اساس قاعده نخست باشد در مثل مثال بالا چند صورت متصور است:

اگر تنها یکی از دو طرف اقامه بیّنه) ر بیّنه (کند، به نفع او حکم می‏شود. اگر هر دو، بیّنه بیاورند با تساوی دو بیّنه، هر دو ساقط می‏گردند و حکم به بطلان اجاره می‏شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، به نفع بیّنه دارای مرجّح حکم می‏شود و اگر هیچ‏کدام بیّنه نداشته باشد قاضی آن دو را قسم می‏دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد، حکم به نفع او صادر می‏شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می‏شود

مالی که دو نفر مدّعی دارد و هر یک از آن دو، مدّعی است همه مال، ملک او است، اگر تحت تصرّف هر دو باشد هر کدام که بیّنه بیاورد به نفع او حکم می‏شود4 و اگر هر دو بیّنه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می‏شود. 5

از برخی قدما و متأخّران نقل شده که در صورت تعارض دو بیّنه به مرجّحات - نظیر اعدل بودن و بیشتر بودن تعداد شاهدان - رجوع می‏شود و در فرض تساوی دو بیّنه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‏شود. 6 در اینکه قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدّعی باید قسم یاد کند یا نه، اختلاف است. قول دوم مشهور است. 7

اگر هیچ یک از دو طرف، اقامه بیّنه نکند بنابر قاعده عدل و انصاف، مال بین آن دو به تساوی قسمت می‏شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادّعای طرف دیگر قسم یاد می‏کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ‏کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند بخورد همه مال به او داده می‏شود. 8

اگر مال مورد ادّعای دو طرف، تحت تصرّف هیچ‏کدام از آنان نباشد، دو صورت دارد: یا بیّنه وجود ندارد و یا دارد. در فرض اوّل اگر مال در تصرّف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن حکم مالی است که تحت تصرّف هر دو است9 و پیش از این گذشت. اگر مال در تصرّف هیچ کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفته برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری ورزند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‏شود و اگر فقط یکی سوگند بخورد، همه مال به او داده می‏شود. به گفته برخی دیگر در این صورت لازم است به قرعه) ر قرعه (رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف بدون نیاز به سوگند شده‏اند. 10

در فرض دوم) وجود بیّنه (در هر دو صورت - مال در تصرّف شخص سومی باشد و یا در دست کسی نباشد - بنابر قول مشهور به مرجّحات رجوع می‏شود و بیّنه‏ای که شاهدان آن عادل‏تر و با تساوی در عدالت، تعدادشان بیشتر باشد مقدّم می‏گردد و با تساوی دو بیّنه در مرجّحات،

مرجع، قرعه است. هر کدام که قرعه به نامش در آمد سوگند یاد می‏کند و مال به او داده می‏شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد، دیگری قسم می‏خورد و مال به او داده می‏شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‏گردد. 11

1. فقه الإمام جعفر الصادق 2 75 /6. قاعدة القرعة) کریمی (/ 77؛ فقه‏الصادق 3 234 /25. فقه الإمام جعفر الصادق 4 75 /6. مستند الشیعة 402 - 401. 6 401 - 399. 5 347 /17؛ جواهر الکلام 7 416 - 410 /40. مستند الشیعة 401 /17؛ جواهر الکلام 8 412 - 411 /40. مستند الشیعة 350 - 347 /17؛ جواهر الکلام 9 406 - 402 /40. مستند الشیعة 354 - 353 /17؛ جواهر الکلام 10 408 - 407 /40. مستند الشیعة 355 /17؛ فقه الصادق 11 234 - 232 /25. مستند الشیعة 411 - 404 /17؛ جواهر الکلام 424 /40 و 432.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 417

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی ( فقه )

وابسته

تحالف، دعوی از یک طرف

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 106
  • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 151
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 144
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 417
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 75
  • مبانی تکملة المنهاج : صفحه 1، 10
  • مصباح الفقاهة جلد 2 : صفحه 150