عملکردها

تعارض اشتراک و تخصیص

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۷ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

تعارض اشتراک و تخصیص : تنافی میان احتمال دو حالت اشتراک و تخصیص در یک کلام

تعارض اشتراک و تخصیص، در موردی است که در یک کلام، هم تخصیص احتمال داده شود و هم اشتراک، مثل آیه: « لاتنکحوا ما نکح آباؤکم » [۱] که دو تفسیر درباره آن وجود دارد:

در یک تفسیر، نکاح به معنای وطی ـ هم بستر شدن ـ است، که طبق این معنا، اشتراک لازم می‌آید، زیرا کلمه ' نکاح ' به صورت حقیقی در معنای عقد استعمال شده است و اگر استعمال آن در معنای وطی نیز حقیقی باشد، اشتراک لفظی لازم می‌آید.

در تفسیر دیگر، ' نکاح ' به معنای عقد نکاح آمده است، که طبق این معنا، تخصیص عقد به عقد صحیح لازم است، چون کلمه ' عقد ' شامل صحیح و فاسد، هر دو، می‌شود و به طور قطع، عقود باطل در این جا مراد نیست.

این که در تعارض، اشتراک مقدم می‌شود یا تخصیص، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ بعضی معتقدند تخصیص بر اشتراک مقدم است، زیرا:

1. موارد کاربرد تخصیص بیشتر از اشتراک است؛

2. تخصیص بر مجاز مقدم است و مجاز بر اشتراک تقدم دارد، پس تخصیص بر اشتراک نیز مقدم است.

پانوشت

  1. القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 22

منابع

  1. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (93-94)
  2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 40
  3. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 76
  4. مفاتیح الاصول : صفحه 89
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض اشتراک و تخصیص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض تخصیص و اشتراک، دوران بین تخصیص و اشتراک

اعم

تعارض احوال لفظ

وابسته

اشتراک ( اصول فقه )، تخصیص ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض اشتراک و تخصیص به زیرصفحه تعارض اشتراک و تخصیص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (93-94)
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 40
  • القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 22
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 358
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 76، 77
  • مفاتیح الاصول : صفحه 89، 92