تخصیص کتاب به کتاب
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
تخصیص کتاب به کتاب : خارج کردن برخی مصادیق از حکم عام قرآنی به وسیله حکم خاص قرآنی
هر گاه دلیل خاص کتاب موجب تخصیص دلیل عام آن گردد، تخصیص کتاب به کتاب نامیده میشود؛ برای مثال، آیهای که میفرماید: «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» ' زنهای طلاق داده شده تا سه پاکی درنگ کرده و شوهر نکنند ' [۱] عام است و دستور عِدّه نگه داشتن در آن، شامل زنان باردار و غیر باردار میشود؛ اما آیه دیگری که میفرماید: «و اُولاتُ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن) »2) دلالت میکند بر این که عده زنان مطلقه حامله، به وضع حمل آنها است؛ در نتیجه، آیه دوم آیه اول را تخصیص میزند.
اصولیون در این که عام قرآنی به وسیله خاص قرآنی تخصیص میخورد، اتفاق نظر دارند. فقط از فرقه ' ظاهریه ' نقل شده که با این نظر مخالفاند.
در کتاب ' اصول الفقه ' آمده است:
' و خالف فی تخصیص الکتاب بالکتاب بعض الظاهریة فقال ان الکتاب لایخصص الکتاب لان التخصیص بیان للمراد من العام و البیان من شأن السنة فقط لقوله تعالی ' و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم ' فاسند البیان الی الرسول و ذلک انما یکون بسنته (ع) فالکتاب لا یبیّن الکتاب، ای لایخصّصه '.
پانوشت
منابع
- الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 202
- قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 308
- معارج الاصول : صفحه 95
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 197
- اصول الاستنباط : صفحه 161
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 141
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 190
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه تخصیص کتاب به کتاب به زیرصفحه تخصیص کتاب به کتاب/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 161
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 303
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 520
- الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 279
- القرآن الکریم سوره 2 ، آیه 228
- القرآن الکریم سوره 65 ، آیه 4
- اللمع فی اصول الفقه : صفحه 121
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 77
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 567
- الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 202
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 197
- عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 134
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 190
- قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 308
- کفایة الاصول : صفحه 274
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 141
- معارج الاصول : صفحه 95
- منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 1 : صفحه 352