امر ترتبی

توضیح مفهومی

امر ترتبی : امر به مهم در فرض عصیان امر اهمّ هنگام تزاحم

ترتب عبارت است از اجتماع دو حکم فعلی در یک موضوع یا دو حکم فعلی در دو موضوع در یک زمان، در صورتی که یکی اهم و دیگری مهم باشد و مکلف نتواند آن دو را با هم امتثال کند. بنا بر این، امر ترتبی امر به مهم است که بر عصیان امر به اهم مترتب می‌گردد؛ برای مثال، در صورتی که دو خطاب از سوی مولا صادر شود و در یکی به نماز (صلّ) و در دیگری به زدودن نجاست از مسجد (ازل النجاسة عن المسجد) امر شده باشد، امر ' صلّ '، در فرض وسعت وقت امر به مهم، و امر به زدودن نجاست از مسجد، امر به اهم نامیده می‌شود. شارع، نخست مکلف را به اهم، یعنی ازاله نجاست، و در صورت سرپیچی وی، به مهم (خواندن نماز) امر می‌کند؛ به این گونه امرها امر ترتبی گفته می‌شود.

و یا مثل این که پدری به فرزندش می‌گوید: ' تعلم الفقه و الا فتعلم الطب '؛ در این جا ' امر به اهم ' همانا امر به یادگیری فقه، و ' امر به مهم ' که مشروط به سرپیچی از امر اولی است، امر به فراگیری پزشکی است.

نیز ر.ک:ترتب ( اصول فقه ).

منابع

1. المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (331-345)
2. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 435
3. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 464
4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 308
5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امر ترتبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوامر ترتبی

اعم

اوامر ( اصول فقه )

وابسته

امر اهمّ، امر مهم، ترتب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امر ترتبی به زیرصفحه امر ترتبی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 308
• المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 48، 56
• المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (331-345)، 344، 345
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 464، 468، 470، 471، 479
• انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 435
• بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 343
• حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 316
• دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 339
• دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 213
• فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 361، 368، 372، 376، 377، 378، 381، 386، 389
• فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 293
• کفایة الاصول : صفحه 166
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 216
• نهایة الاصول : صفحه 217