عملکردها

مناسب معتبر

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

مناسب معتبر : وصف مناسب با حکم _ در قیاس _ و دارای دلیل شرعی بر اعتبار

مناسب معتبر، به معنای وصفی است که علاوه بر مناسبت با حکم، بر اعتبار آن نزد شارع نیز دلیل وجود دارد؛ یعنی بعضی از احکام شرعی در فروعات دیگر با آن موافقت دارد؛ برای مثال، در مورد حکم به حرمت نبیذ (شراب خاص) ، ' اسکار '، آن وصفی است که در نظر مجتهد، با حکم تحریم مناسبت دارد، و این که در خمر، شارع حکم تحریم را به خاطر ' اسکار ' تشریع نموده است، شاهدی است بر این که تشخیص مناسبت بین حکم تحریم نبیذ با اسکار آن نیز صحیح می‌باشد.

نکته اول:

مراد از اعتبار وصف مناسب این نیست که شارع در کلام خود علیت آن را به صراحت یا با اشاره بیان نموده باشد، زیرا از مصادیق نص بر علت است وحجیت آن مورد اتفاق است، بلکه منظور از اعتبار آن یکی از صورت‌های ذیل است:

1. اعتبار عین وصف، در عین حکم معتبر؛

2. اعتبار نوع وصف در نوع حکم؛

3. اعتبار جنس وصف در جنس حکم؛

4. اعتبار عین وصف در جنس حکم؛

5. اعتبار نوع وصف در جنس حکم؛

6. اعتبار جنس وصف در عین حکم؛

7. اعتبار جنس وصف در نوع حکم.

نکته دوم:

اصولی‌ها بر صحت تعلیل به وصف مناسب معتبر اتفاق دارند.

منابع

  1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 79
  2. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (681-686)
  3. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 87
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مناسب معتبر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وصف مناسب معتبر

اعم

مناسب

اخص

مناسب غریب، مناسب مؤثر، مناسب ملائم

وابسته

مصالح معتبر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مناسب معتبر به زیرصفحه مناسب معتبر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (681-686)
  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 752
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 163
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 79
  • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 86، 87