وضع نوعی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
وضع نوعی : تصور اجمالی لفظ توسط واضع هنگام وضع
وضع نوعی، مقابل وضع شخصی میباشد. تقسیم وضع به نوعی و شخصی، به لحاظ چگونگی تصور لفظ هنگام وضع صورت میپذیرد؛ به این بیان که واضع در هنگام وضع، ناگزیر از تصور لفظ و معنا است تا بتواند میان آنها ربط ایجاد کند. وضع نوعی به این معنا است که واضع هنگام وضع، لفظ را به نفسه و به صورت تفصیلی تصور نمیکند، بلکه به وجهه و به طور اجمالی تصور مینماید، مانند: وضع هیئتها، زیرا هیئتها دارای معانی ربطی و غیر مستقل بوده و تصور آنها، به صورت مستقل و تفصیلی ممکن نیست، و از این رو، لازم است هر هیئتی با ماده خاص خود تصور شود. و از آن جا که مواد نامتناهی میباشد و واضع نمیتواند یکایک آنها را تصور نماید، ناگزیر از تصور عنوانی است که به همه آنها اشاره داشته باشد؛ یعنی یک عنوان کلی را تصور کند و آن را آینه و نمونه افراد دیگر قرار دهد؛ برای مثال، میگوید: هر هیئتی که بر وزن ' فَعَلَ ' ـ در ضمن هر مادهای ـ باشد، آن را برای دلالت بر نسبت بین فعل و فاعل در زمان گذشته وضع میکنم.
منابع
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 53
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 58
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 377
- بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 94
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 213
- اصطلاحات الاصول : صفحه 289
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 30
- تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 36
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «وضع نوعی» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه وضع نوعی به زیرصفحه وضع نوعی/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 29، 30
- اصطلاحات الاصول : صفحه 289
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 30
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 106
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 68
- بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 94، 143، 343
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 36
- تقریرات اصول جلد -2 : صفحه 36
- تقریرات اصول : صفحه 36
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 41
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 213
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 58
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 377
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 53، 111
- مقالات الاصول : صفحه 71
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 125