عملکردها

نسخ تلاوت قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۱ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

نسخ تلاوت قرآن : نسخ تلاوت بخشی از قرآن با حفظ حکم مستفاد از آن

نسخ تلاوت قرآن، مقابل نسخ حکم قرآن بوده و عبارت است از نسخ تلاوت آیه‌ای از آیات قرآن کریم به وسیله دلیل معتبر، به گونه‌ای که حکم آن هم چنان بر اعتبار خود باقی بماند.

نسخ تلاوت، در میان اندیشمندان شیعه به تحریف برگشته و غیر قابل قبول است، اما بیشتر علمای اهل سنت، به جواز و وقوع آن حکم داده‌اند.

در کتاب ' الذریعة فی اصول الشریعة ' آمده است:

' و مثال نسخ التلاوة دون الحکم غیر مقطوع به لانه من جهة خبر الآحاد و هو ما روی ان من جملة القرآن: ' و الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة ' فنسخت تلاوة ذلک ' [۱].

پانوشت

  1. الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 429

منابع

  1. قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 98
  2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 123
  3. اصول الفقه : صفحه 306
  4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 54
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نسخ تلاوت قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نسخ الفاظ قرآن، نسخ رسم قرآن، نسخ لفظ قرآن، نسخ نظم قرآن

اعم

نسخ قرآن ( اصول فقه )

وابسته

نسخ تلاوت و حکم قرآن، نسخ حکم قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نسخ تلاوت قرآن به زیرصفحه نسخ تلاوت قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 71، 78، 80، 81
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 54، 55، 58
  • اصول الفقه : صفحه 301، 306
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 428، 429
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 236
  • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 168
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 322
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 123
  • الواضح فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 137
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 378
  • قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 98
  • معارج الاصول : صفحه 170