تولیه ( واگذاری کار به دیگری )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
تولیه: واگذار کردن کاری یا اعطای منصبی به کسی/ معامله کالا بر اساس قیمت تمام شده برای فروشنده) ر بیع تولیه (.
از تولیه به معنای نخست در بابهای طهارت، هبه و قضاء سخن رفته است.
بنابر مشهور در افعال وضو، غسل و تیمّم در صورت امکان، مباشرت واجب است و در حال اختیار - بدون اقتضای ضرورت - تولیه در آن جایز نیست. 1 مراد از تولیه، مباشرت دادن دیگری در ریختن آب بر اعضا در وضو یا غسل و زدن دست بر خاک و کشیدن آن بر صورت و دستها در تیمّم است. مباشرت در تهیّه مقدّمات طهارت حتی ریختن آب بر کف دست وضو گیرنده یا غسل کننده، مشمول حکم یادشده نیست؛
________________________________________
669
بلکه استعانت بهشمار میرود و کراهت دارد) ر استعانت (.
آیا تولیه تنها حکم وضعی دارد و موجب بطلان طهارت میگردد و حرمت تکلیفی ندارد مگر به قصد تشریع، یا علاوه بر حکم وضعی، دارای حکم تکلیفی و حرمت ذاتی نیز میباشد؛ در نتیجه تولیه فینفسه، هم گناه است و هم موجب بطلان طهارت؟
برخی گفتهاند: مفاد ظاهر عبارات هرچند حرمت ذاتی است؛ لیکن با تأمّل در آنها فهمیده میشود که مراد فقها بطلان) حکم وضعی (است و حرمت) حکم تکلیفی (در صورت قصد تشریع یا اکتفا به نماز واجب با آن طهارت و مانند آن خواهد بود. 2
در فرض عدم امکان مباشرت، تولیه - هرچند با پرداخت پولی - واجب است. 3
آیا ولیّ کودک میتواند مالی را که خود به کودک هبه کرده از طرف او قبول کند؟ برخی بین سرپرستی که ولایتش بدون تولیه بوده، مانند پدر و جدّ پدری و سرپرستی که ولایتش با تولیه بوده، مانند وصیّ تفصیل قائل شده و در صورت دوم، قبول هبه را برای کودک از طرف ولیّ صحیح ندانستهاند. 4
منصب قضاوت نوعی ولایت بر مردم است؛ از اینرو تنها امام علیه السّلام یا نایب خاصّ او - که در تولیه، مأذون از طرف امام است - میتواند آن را به دیگری تفویض کند. در اینکه نایب عام؛ یعنی فقیه جامع الشّرایط در دوران غیبت نیز میتواند منصب قضاوت را به دیگری اعطا کند، اختلاف است. بر عدم جواز، ادعای اجماع شده است5) ر قضاوت (.
1. مختلف الشیعة 301 /1؛ الحدائق الناضرة 2 362 /2. جواهر الکلام 4 313. 3 313 - 312 /2. المبسوط 305 /3؛ مختلف الشیعة 5 282 /6. جامع المقاصد 194 - 193 /8؛ جواهر الکلام 381 /27 و.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 668
اصطلاحنامه
اعم
اخص
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 668