قتل توسط محارب
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
قتل توسط محارب : ارتکاب قتل توسط محارب
حکم محاربی که در هنگام محاربه مرتکب قتل شود با توجه به دو دیدگاه درباره اجرای عقوبتهای چهارگانه - دیدگاه تخییری و دیدگاه ترتیبی- متفاوت است. طبق نظر قائلان به تخییر، در صورتی که محارب مرتکب قتل بشود، حکمش قصاص نفس است؛ لیکن اگر ولی دم به گرفتن دیه از او رضایت داد، پس از استیفای دیه مقتول از محارب و پرداخت آن به ولی دم، امام (حاکم شرع) مختار است که او را به قتل برساند یا دست و پای او را قطع کند، یا به دار آویزد و یا تبعید نماید.
امّا بر اساس نظر قائلان به ترتیب، حکم مسأله متفاوت است که چند صورت دارد.
الف - قتل محارب در حالی که محارب به دنبال اموال مقتول بوده است که دو فرض دارد.
1 - مقتول، به قتل عمد کشته شده و با قاتل هم کفو است مثل اینکه هر دو مسلمان و حرّ میباشند، یا اگر محارب، کافر یا مملوک است، صاحب مال (مقتول) ، حرّ مسلمان باشد؛ حکم چنین فردی در ابتدای امر، قصاص است و اگر هم مورد عفو ولیّ دم قرار بگیرد، کشتن او از باب اجرای حدّ محارب - بنا بر قول به ترتیب - قطعی است [۱] ؛ دلیل این حکم عبارت است از عموم ادله محارب و ظاهر فتاوا؛ [۲]
2 - مقتول با قاتل هم کفو نیست یعنی رابطه قاتل با مقتول، رابطه پدر و فرزند، مسلمان و ذمی و حرّ و عبد است؛ در این صورت میبایست قاتل را از باب اجرای حدّ محارب به قتل رسانید لیکن باید از ترکه او دیه مقتول - در صورتی که مقتول، ذمی یا پسر قاتل باشد - یا قیمت مقتول - در صورتی که مقتول، عبد باشد - را به اولیای دم بپردازند. [۳]
ب. قتل محارب بدون طلب مال از دیگری؛ به این معنا که محارب، بدون سبب و یا به خاطر سببی، غیر از مال، مرتکب قتل شده
است. درباره حکم چنین فردی دو قول مطرح است:
1 - حکم او همان حکم قاتل عمد است یعنی این که ولی الدم در کشتن یا عفو او مختاراست؛ بنابر این اگر مورد عفو قرار بگیرد و یا به گرفتن دیه رضایت داده بشود، مسئله کشتن محارب بطوری کلی ساقط میشود و حاکم نیز حق ندارد او را به خاطر اجرای حد محارب، به قتل برساند. صاحب شرایع، شهید ثانی در « مسالک » و محقق اردبیلی در « مجمع الفایده » این قول را اختیار کرده‌اند؛ [۴]
2 - قول صاحب جواهر که معتقد است بین این مسئله با مسئله قبل فرقی نیست، و لذا اگر چنین فردی مورد عفو ولی الدم قرار بگیرد، حاکم شرع باید او را از باب اجرای حدّ محارب، به قتل برساند. دلیل این حکم عبارت است از اطلاق آیه محاربه و نصوص وارده در باب محاربه. زیرا در این ادله، میان دو نوع قتل (قتل به خاطر طلب مال و عدم آن) فرقی گذاشته نشده است.
صاحب جواهر در ادامه مینویسد: شاید این حکم از اطلاق محکی'مقنعه' و 'نهایه' قابل استفاده باشد چرا که گفتهاند: محارب باید کشته شود حتی اگر ولی دم او را عفو نماید. [۵]
ج: در صورتی که مقتول، بیش از یک نفر باشد، در این صورت قاتل محارب در مقابل یکی از آنها قصاص میشود و به بقیه آنها دیه پرداخت میشود. و اگر مورد عفو قرار گیرد یا قصاص به اخذ دیه تبدیل شود، از باب اجرای عقوبت حدّ، به قتل میرسد.
پانوشت
منابع
اصطلاح‌نامه
یادداشت دامنه
مقصود ارتکاب قتل توسط محارب است.