سرقت مال مضاربه
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
دراین مساله دو فرض ذیل قابل تصور است:
1- سرقت مال مضاربه قبل از تجارت
2- سرقت مال مضاربه بعد از تجارت
دیدگاه‌ها:
1- درباره فرع اول فقها بر این باورند که اگر مالک اجازه شراء بالذمه داده است و مال مضاربه به سرقت رفت در این صورت به وسیله سود مضاربه جبران (1) و در غیر این صورت عقد مضاربه باطل می‌گردد (2) .
دلیل: زوال عقد مضاربه با سرقت (3) .
2- درباره فرع دوم در میان فقها دو نظریه مطرح است:
الف: قول به جبران خسارت به سود مال مضاربه بسیاری از فقهای امامیه و شافعیه بر این قول گرایش دارند (4) .
دلیل: اجماع (5)
ب: قول به ضمان سارق و جبران خسارت به وسیله او محقق کرکی در جامع المقاصد احتمال ضعیف داده است که سارق ضامن است (6) و برخی از فقهای شافعیه نیز بر این قول گرایش دارند (7).
پانوشت
منابع
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 264
- تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 12 : صفحه 758
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 262