قاعده میسور ( اصول فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
قاعده میسور ( اصول فقه ) : عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به طور کامل
قاعده میسور، از قواعد فقهی بوده و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمی‌گردد. طبق این قاعده، هرگاه مولا یا قانون گذار، موضوع مرکبی مثل نماز را که از اجزا و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلف طلب کند، و یا به یک موضوع کلی دارای مصادیق مثل اکرام علما امر نماید، ولی مکلف از امتثال آن مرکب (نماز) یا عام (اکرام علما) به صورت کامل، عاجز گردد، برای مثال، به علت تنگی وقت نتواند سوره را بخواند یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماز نماید یا به دلیل عدم دسترسی به آب برای شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، یا در مثال اکرام علما، قدرت اکرام تمام آنها را نداشته باشد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وی باید همان مقدار ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنی در مثال‌های بالا، مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس، نماز بخواند و یا علما را به هر تعداد که از او عهده بر می‌آید، احترام نماید.
نکته اول:
در این که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزا و شرایط مرکب (کل) و هم درباره افراد و مصادیق عام (کلی) جاری است یا نه، میان علما اختلاف وجود دارد.
نکته دوم:
در حجیت این قاعده نیز اختلاف نظر است، ولی بیشتر اصولیون، آن را حجت می‌دانند.
نکته سوم:
برای اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است:
1. رسول خدا (ص) می‌فرماید: ' اذا أمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعتم؛ زمانی که درباره چیزی به شما دستوری دادم، شما هر مقدار از آن را که می‌توانید، انجام دهید '؛
2. حضرت علی (ع) می‌فرماید: ' المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از تکلیف، که از دست مکلف بر می‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ساقط نمی‌شود '؛
3. حضرت علی (ع) می‌فرماید: ' ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد '.
در سند و دلالت هر یک از این روایات، بحث‌های مفصلی وجود دارد. ضمن این که به دلایل دیگری نیز برای اثبات قاعده میسور تمسک گردیده است.
نکته چهارم:
قاعده میسور، در موارد بسیاری به کار گرفته شده، ولی فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هر چند در معاملات نیز کاربرد دارد.؛ برای مثال، در عقود، هر گاه طرفین عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی است.
نکته پنجم:
این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر ـ هر چند با تسامح عرفی ـ شمرده شود، چنان که عرف، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است روزه بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلاً نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش.
منابع
- عوائد الایام : صفحه 88
- منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 233
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 228
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه (254-258)
- اصطلاحات الاصول : صفحه 209
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 489
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 519
- القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 539
- اصول الاستنباط : صفحه 259
- ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (110-119)
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 386
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 308
- منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 286
- کفایة الاصول : صفحه 420
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 85
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «قاعده میسور ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده میسور ( اصول فقه ) به زیرصفحه قاعده میسور ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 314، 315
- اصطلاحات الاصول : صفحه 209، 210
- اصول الاستنباط : صفحه 258، 259
- القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 539
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 601، 604، 606، 608
- المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 428
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 85
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 519
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 190، 191، 192، 194، 195، 196، 204، 207، 209
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 308، 386
- ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (110-119)، 115، 119
- بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 382، 383، 384، 386
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 397، 401، 403، 406، 408
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 350
- عوائد الایام : صفحه 88
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 497، 499
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 489
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه (254-258)، 256، 257، 258
- کفایة الاصول : صفحه 420
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 249
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 471، 472، 477
- منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 286، 287، 288، 291، 293، 297، 301، 302، 304
- منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 233
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 228، 237
- نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 455، 460