اصل احتیاط ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اصل احتیاط
اصل احتیاط: قاعده عمل به فارغ کننده ذمّه مکلّف از تکلیف هنگام جهل به حکم واقعی.
اصل احتیاط از اصول عملی (--» اصل عملی) و عبارت است از عمل به چیزی که در پرتو آن، ذمّه مکلّف از تکلیفِ متوجه وی، فارغ و رها می‌شود.
احتیاط از دو بعد فقهی و اصولی مورد بحث قرار گرفته است. بحث احتیاط در فقه از آن جهت است که در کنار اجتهاد و تقلید یکی از راه‌های امتثال تکلیف است (--» احتیاط) .
بحث احتیاط در اصول فقه نیز از آن جهت است که مبنی و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلّف (مجتهد، مقلّد و یا محتاط) تبیین می‌گردد.
اقسام: احتیاط بر دو قسم است:
1. احتیاط عقلی ( قاعده اشتغال؛ اصل اشتغال ): احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به لزوم فارغ کردن ذمّه از عهده تکلیف منجّز در صورت
امکان آن. احتیاط عقلی در سه مورد است:
یک - موارد شبهه حکمی بدوی، پیش از فحص از دلیل آن. هر گاه چیزی مشکوک باشد، قبل از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت (--» اصل برائت) تمسّک جست، بلکه تا پیش از تمام شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد. 1
دو - موارد علم تفصیلی به تکلیف و شک در خروج از عهده آن. این مورد که از موارد شبهه موضوعی (--» شبهه موضوعی) است، نه حکمی (--» شبهه حکمی) از بارزترین موارد احتیاط عقلی است مانند آن که نمازگزار پس از به جا آوردن نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد.
سه - موارد علم اجمالی به تکلیف الزامی. فراغت ذمّه مکلّف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آن‌ها در صورت امکان احتیاط میسّر نیست مانند مورد علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست، ازدواج با هر دو زن حرام و در فرض دوم، انجام هر دو عمل، واجب است.
جایی که احتیاط ممکن نیست مانند دوران امر بین دو محذور (--» وجوب و حرمت) ، مجرای اصل تخییر است 2 (--» اصل تخییر) .
2. احتیاط شرعی: احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آن‌ها - در موارد امکان احتیاط - هنگام شک و عدم دستیابی به واقع. 3
موارد احتیاط شرعی: احتیاط شرعی، حکم شارع به احتیاط است با قطع نظر از حکم عقل به آن. البته حکم شارع به احتیاط در پاره‌ای موارد همچون موارد جریان احتیاط عقلی،
ناظر و ارشاد به حکم عقل است که جنبه تنبیهی و ارشادی دارد و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود (--» حکم ارشادی) .
تنها موردی که به اجماع، موضوع احتیاط شرعی است، احتیاط در امور مهم از نظر شرع است مانند ریختن خون یا آبروی دیگری خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی. بنابراین، کشتن یک انسان یا ریختن آبروی وی به مجرّد احتمال مهدور الدّم بودن یا غیر محترم (--» احترام) بودن او جایز نیست.
در شبهات حکمی بدوی تحریمی پس از فحص و نیافتن دلیل، در این که احتیاط واجب است یا نه، میان اصولیان و اخباریان (--» اخباری) اختلاف است. اصولیان بر خلاف اخباریان آن را واجب ندانسته‌اند. این احتیاط از آن جهت شرعی است که اخباریان برای وجوب آن به کتاب و سنّت استدلال کرده‌اند.
حسن شرعی احتیاط: به قول مشهور، احتیاط به نحو مطلق چه در عبادات و چه در توصّلیّات (--» توصّلی) دارای حسن عقلی و استحباب شرعی است 4؛ هر چند برخی در استحباب شرعی آن اشکال کرده و اوامر وارد در این زمینه را ارشاد به حکم عقل تلقّی کرده‌اند. در نتیجه، نفس امتثال اوامر احتیاط، دارای ثواب نیست، بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، خاصیّت و اثر مترتّب بر فعل یا ترک است.
شیخ انصاری در احتیاط در عبادات این اشکال را مطرح کرده است که در عبادت قصد قربت معتبر است و قصد قربت بدون علم تفصیلی یا اجمالی به امر شارع تحقّق نمی‌یابد، و از آن جا که چنین علمی در موارد احتیاط وجود ندارد، عملی که به عنوان عبادت آورده می‌شود، عبادت به شمار نمی‌رود. 5
به این اشکال پاسخ داده شده است که عبادت بودن عمل عبادی، مشروط به عمل به امر شارع نیست، بلکه انجام عمل به امید محبوبیّت آن و احتمال وجود امر مولا، در عبادت بودن آن کفایت می‌کند. علاوه بر این، اعتبار علم به امر، در فرض پذیرفتن آن، اختصاص به صورت تمکّن از تحصیل آن دارد که
چنین تمکّنی در موارد لزوم احتیاط وجود ندارد. 6
1 - الاصول العامة للفقه المقارن 521.
2 - 523.
3 - 495.
4 - کفایة الاصول 349.
5 - فرائد الاصول 2 101 و 150 - 153.
6 - فوائد الاصول 3 400 - 402.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 513
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «اصل احتیاط ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید: