مهادنه مجهول
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
مهادنه مجهول : نامعین بودن قرارداد صلح با کفار از جهت مدت
مهادنهای که از جهت مدت انعقاد صلح، نامعین باشد، به اتفاق فقها باطل است [۱] ؛ مثل این که گفته شود: 'با شما تا مدتی پیمان مهادنه میبندم' یا بگوید: 'تا مدتی نه کمتر از ده سال، یا کمتر از بیست سال پیمان مهادنه میبندم'. [۲]
دلیل بطلان: طبق اجماع فقها، مهادنه، عقدی است که مشتمل بر مدت است بنابراین انسان باید از باب دفع ضرر، نسبت به آن علم داشته باشد. [۳] (نامعین بودن مدت زمان قرارداد صلح با کفار و مشروط به داشتن حق فسخ برای امام مسلمین)
مقصود مهادنهای است که از جهت مدت، مجهول بوده ولی امام در آن پیمان برای خود حق فسخ را شرط کند.
درباره این مسئله دو قول مطرح است.
1ـ قول به عدم صحت که قول صاحب جواهر است [۴] ؛ بعضی از صاحب نظران بیان داشتهاند، شاید وجه بطلان از نظر صاحب جواهر این باشد که با چنین شرطی نیز مدت مهادنه نا معلوم است، زیرا مفروض آن است که هیچ کس از طرفین نمیداند چه زمانی امام از حق فسخ خود استفاده کرده و پیمان صلح را نقض میکند. [۵]
2ـ قول به صحت: محقق حلّی در « شرایع » [۶] ، شهید ثانی در « مسالک » [۷] ، علامه در « قواعد الاحکام » [۸] و « تذکره » [۹] ، شیخ در « مبسوط » [۱۰] و محقق کرکی در « جامع المقاصد » [۱۱] این قول را اختیار کردهاند.
دلیل این قول این است که بااشتراط خیار، جهالت برطرف میشود.
پانوشت
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 36
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 36
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 470
منابع
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
- تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
- مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 191
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 459
- مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 191
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 132
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 470
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 299
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
- قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 36، 41
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 459
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 191