عملکردها

شهادت مال باخته به محاربه

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

شهادت مال باخته به محاربه : گواهی کسانی که اموال آن‌ها توسط محاربان دزدیده شده، بر علیه محاربان

شهادت کسانی که مال آن‌ها توسط محاربان به سرقت رفته است سه فرض دارد:

1 - در هنگام شهادت بگویند: ' محاربان متعرض ما شده و مال را از ما گرفتند ' [۱] یا این که بعضی از مال باخته‏ها به نفع همدیگر از اعضای همان گروه - گروه مورد تعرض محاربان - شهادت دهند. این نوع شهادت نیز به اتفاق فقها؛ مورد قبول نیست [۲] . دلیل این حکم عبارت است از:

اولا: این افراد در معرض اتهام به دشمنی‌اند و چنین اتهامی نیز مانع از قبول شهادت است [۳] . وجه تهمت این است که شهود نیز چون خود از اهل غافله‏اند لاجرم شهادتشان در معرض این معنا است که مال ' مشهودبه ' تعلق به ایشان نیز داشته و آن‏ها نیز مورد سرقت واقع شده باشند و بدین ترتیب مدعی محسوب می‏شوند و بدیهی است مدعی نمی‏تواند شاهد واقع بشود.

ثانیا: معتبره محمد بن صلت که از امام رضا (ع) سئوال می‏کند محاربان بر گروهی که با هم رفیق‌اند هجوم آورده و متعرض آنان می‏شوند؛ بعد از مدتی دزدان (محاربان) دستگیر می‏شوند، آن گاه بعضی از مال باختگان به نفع عده‏ای از همان گروه، بر علیه دزدان شهادت می‏دهند. امام (ع) می‏فرماید: شهادت این عدّه مورد قبول نیست مگر این که دزدان، خود، اقرار نمایند یا این که عده‏ای دیگر، بر علیه آنها شهادت دهند [۴] . [۵]

2 - در هنگام شهادت بگویند: محاربان، متعرض ما شده ولی تنها اموال این عده خاص را دزدیدند.

دیدگاه فقها درباره این نوع 'شهادت' مختلف است که عبارت است از:

الف - دیدگاهی که معتقد است شهادت این افراد به دو شرط مورد قبل است:

اولاً: شهادت دهنده، متعرض خود نشده و از خود، چیزی نگوید؛

ثانیا: شهادت طرفینی نباشد. به این معنا که مشهود له نیز به نفع شاهد، شهادت ندهد.

این دیدگاه، دیدگاه بعضی از فقها نظیر صاحب شرایع، شهید در ' شرح لمعه ' و ' مسالک '، صاحب جواهر، امام در ' تحریرالوسیله ' و سبزواری در ' مهذب الاحکام ' است [۶] . دلیل آن این است که مسئله اتهام، که مانع قبول شهادت است که در قسم قبل به آن اشاره شد، در این شهادت وجود ندارد [۷] ؛ به عبارت دیگر، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا بدون شک، شامل اطلاقات و عمومات باب شهادت می‏شود. علاوه بر این شامل بودن معتبره محمد بن صلت درباره این مورد نیز مشکوک است لذا اصل، عدم تمسک به روایت مذکور است. [۸]

ب- دیدگاه صاحب ریاض که معتقد است چنین شهادتی، مطلقا مورد قبول واقع نمی‏شود. [۹]

3 - شهادت دهند که دزدان، اموال غیر ایشان را غارت کرده و برده‏اند، و مشهود له (غیر) نیز شهادت دهند که دزدان دیگری غیر از مشهود علیه اول، مال شاهدین را سرقت نموده‏اند. به تعبیر دیگر، شهادت هر گروه به نفع دیگری، بنابر فرض تغایر مشهود علیه است.

درباره این گونه شهادت نیز بعضی از فقها به طور قطع [۱۰] ، حکم بر قبول آن کرده و بعضی نیز احتمال قبول آن را داده‌اند [۱۱] ؛ دلیلش این است که احتمال تهمت که در فرض‏های قبل مطرح شد، در این فرض منتفی است.

پانوشت

  1. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
  2. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  3. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  4. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه حدیث2 باب27شهادات حدیث2
  5. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  6. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  7. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
  8. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  9. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  10. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 573
  11. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208

منابع

  1. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
  2. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571
  4. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
  5. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  6. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
  7. فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
  8. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
  9. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 405
  10. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 379
  11. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 320
  12. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145
  13. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
  14. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293
  15. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
  16. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294
  17. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
  18. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت به محاربه ( فقه )

وابسته

شهادت غیر مال باخته به محاربه، محاربه ( اقدام علیه امنیت )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293، 294
  • المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145، 320، 379، 405
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 319
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492، 493
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 511
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571، 572، 573
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207، 208
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه (101-102)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه (207-208)
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 568
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123