عملکردها

شهادت به محاربه ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

شهادت به محاربه ( فقه ) : گواهی دادن بر علیه شخص محاربه کننده

گواهی دادن بر محاربه چند فرض دارد:

1 - گواهی دو مرد عادل: این نوع گواهی، همان بینه‏ بر محاربه است که از مثبتات حد محاربه می‏باشد [۱] ؛ دلیل این مطلب عمومات ادله بیّنه است که بدون شک شامل این مورد می‏شود؛ [۲]

2 - گواهی دو زن عادل یا یک زن و یک مرد: چنین گواهی به عنوان بیّنه تلقی نمی‏شود و لذا با آن نمی‏توان حدّ محاربه را بر کسی جاری کرد [۳] ؛ دلیل آن عبارت است از: 1 - اصل [۴] ؛ 2 - اجماع؛ [۵]

3 - شهادت بعضی از محاربان یا دزدان - لصوص - بر محارب دیگر: ِ چنین شهادتی نیز به اتفاق فقها، مورد قبول نیست [۶] ، یعنی نمی‏توان به واسطه ی آن حد محاربه را بر مشهود علیه جاری کرد؛ دلیل این مسئله این است که افراد مذکور، فاسق‌اند و شهادت فاسق هم پذیرفته نیست. [۷]

4 - شهادت کسانی که مال از آن‏ها گرفته شده است که سه فرض دارد:

4 - 1 - در هنگام شهادت بگویند: « محاربان متعرض ما شده و مال را از ما گرفتند » [۸] یا این که بعضی از مال باخته‏ها به نفع همدیگر از اعضای همان گروه - گروه مورد تعرض محاربان - شهادت دهند. این نوع شهادت نیز به اتفاق فقها؛ مورد قبول نیست [۹] . دلیل این حکم عبارت است از:

اولا: این افراد در معرض اتهام به دشمنی‌اند و چنین اتهامی نیز مانع از قبول شهادت است [۱۰] . وجه تهمت این است که شهود نیز چون خود از اهل غافله‏اند لاجرم شهادتشان در معرض این معنا است که مال « مشهودبه » تعلق به ایشان نیز داشته و آن‏ها نیز مورد سرقت واقع شده باشند و بدین ترتیب مدعی محسوب می‏شوند و بدیهی است مدعی نمی‏تواند شاهد واقع بشود.

ثانیا: معتبره محمد بن صلت که از امام رضا (ع) سئوال می‏کند محاربان بر گروهی که با هم رفیق‌اند هجوم آورده و متعرض آنان می‏شوند؛ بعد از مدتی دزدان (محاربان) دستگیر می‏شوند، آن گاه بعضی از مال باختگان به نفع عده‏ای از همان گروه، بر علیه دزدان شهادت می‏دهند. امام (ع) می‏فرماید: شهادت این عدّه مورد قبول نیست مگر این که دزدان، خود، اقرار نمایند یا این که عده‏ای دیگر، بر علیه آنها شهادت دهند [۱۱] . [۱۲]

4 - 2 - در هنگام شهادت بگویند: محاربان، متعرض ما شده ولی تنها اموال این عده خاص را دزدیدند.

دیدگاه فقها درباره این نوع 'شهادت' مختلف است که عبارت است از:

الف - دیدگاهی که معتقد است شهادت این افراد به دو شرط مورد قبل است:

اولاً: شهادت دهنده، متعرض خود نشده و از خود، چیزی نگوید؛

ثانیا: شهادت طرفینی نباشد. به این معنا که مشهود له نیز به نفع شاهد، شهادت ندهد.

این دیدگاه، دیدگاه بعضی از فقها نظیر صاحب شرایع، شهید در « شرح لمعه » و « مسالک »، صاحب جواهر، امام در « تحریرالوسیله » و سبزواری در « مهذب الاحکام » است [۱۳] . دلیل آن این است که مسئله اتهام، که مانع قبول شهادت است که در قسم قبل به آن اشاره شد، در این شهادت وجود ندارد [۱۴] ؛ به عبارت دیگر، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا بدون شک، شامل اطلاقات و عمومات باب شهادت می‏شود. علاوه بر این شامل بودن معتبره محمد بن صلت درباره این مورد نیز مشکوک است لذا اصل، عدم تمسک به روایت مذکور است. [۱۵]

ب- دیدگاه صاحب ریاض که معتقد است چنین شهادتی، مطلقا مورد قبول واقع نمی‏شود. [۱۶]

4- 3 - شهادت دهند که دزدان، اموال غیر ایشان را غارت کرده و برده‏اند، و مشهود له (غیر) نیز شهادت دهند که دزدان دیگری غیر از مشهود علیه اول، مال شاهدین را سرقت نموده‏اند. به تعبیر دیگر، شهادت هر گروه به نفع دیگری، بنابر فرض تغایر مشهود علیه است.

درباره این گونه شهادت نیز بعضی از فقها به طور قطع [۱۷] ، حکم بر قبول آن کرده و بعضی نیز احتمال قبول آن را داده‌اند [۱۸] ؛ دلیلش این است که احتمال تهمت که در فرض‏های قبل مطرح شد، در این فرض منتفی است.

پانوشت

  1. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571
  3. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  4. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  5. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  6. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  7. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
  8. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
  9. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  10. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  11. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه حدیث2 باب27شهادات حدیث2
  12. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  13. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  14. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
  15. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  16. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  17. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 573
  18. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208

منابع

  1. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
  2. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
  3. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
  4. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
  5. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
  6. فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
  7. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571
  8. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
  9. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 405
  10. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 379
  11. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 320
  12. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145
  13. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 405
  14. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 379
  15. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 320
  16. المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145
  17. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
  18. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293
  19. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
  20. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294
  21. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
  22. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت در حدود

اخص

شهادت زن به محاربه
به لحاظ جلب نفع:
شهادت غیر مال باخته به محاربه، شهادت مال باخته به محاربه

وابسته

محاربه ( اقدام علیه امنیت )

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293، 294
  • المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145، 320، 379، 405
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492، 493
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه (510-511)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571، 572، 573
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207، 208
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 239
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 207
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 568
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123