احکام ( فقه ) ( فقه )

حُکم: خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مقابل حق) ر حق (/ رأی صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل فتوا) ر فتوا () ر قضاوت (.

در کلمات فقها برای حکم به معنای نخست تعریفهای گوناگونی ذکر شده است، از جمله:

1. خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلّف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است.

2. خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا وضع به فعل مکلّف تعلّق گرفته است. مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل شرطیّت، زوجیّت و ملکیّت است. 1

3. تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بنابر این تعریف، خطاب وسیله اِبراز حکم است نه خود حکم. 2

4. تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی. 3

بنابر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است. 4 تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اوّل تنها احکام تکلیفی را در بر می‏گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را نیز شامل می‏شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمی‏گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و فعلیّت را شامل می‏شود، تعریف آن به 'اعتبار شرعی که مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‏گیرد' را بر دیگر تعریفها ترجیح داده‏اند. 5

لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی) ر اصل عملی (به دست می‏آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی نیز می‏شود. 6 مراد از حکم در این مقاله، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‏اند.

________________________________________

350

تقسیمات: حکم به لحاظهای مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به حکم تکلیفی) ر حکم تکلیفی (و حکم وضعی) ر حکم وضعی (؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اوّلی یا ثانوی به حکم واقعیِ اوّلی و حکم واقعیِ ثانوی) ر حکم واقعی (؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلّه قطعی یا ظنی به حکم واقعی و ظاهری) ر حکم ظاهری (؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی) ر حکم مولوی (و حکم ارشادی) ر حکم ارشادی (و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‏ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف به حکم تأسیسی) ر حکم تأسیسی (و حکم امضایی) ر حکم امضایی (تقسیم شده است.

مراتب: بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیّت ذکر کرده‏اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‏اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجّز. تعریف هریک از مراتب چهارگانه عبارت است از:

مرتبه اقتضا: وجود مقتضی برای جعل حکم با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی شأنی نامیده می‏شود.

مرتبه انشاء: انشای حکم از سوی امر کننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‏شود.

مرتبه فعلیّت: انشای حکم از سوی امر کننده با اراده جدّی وی نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حکم در این مرتبه، حکم فعلی گفته می‏شود.

مرتبه تنجّز: علم مکلّف به حکم فعلی یا قیام اماره) ر اماره (بر آن نزد مکلّف. به حکم در این مرتبه، حکم منجّز گویند که بر ترک آن عقوبت مترتّب می‏گردد. اطلاق حکم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقی مسامحی است. 7

1. القواعد و الفوائد 39 /1؛ مفاتیح الاصول/ 292؛

________________________________________

351

الفصول الغرویة/ 2 336. دروس فی علم الاصول 3 104 /1. الحاشیة علی کفایة الاصول 4 370 /2. دروس فی علم الاصول 5 104 / 1. الاصول العامة/ 55. 6 56 - 55 و 7 78 - 77. اصطلاحات الاصول/ 124 - 122.