عملکردها

حسن و قبح شرعی ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۵ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

حسن و قبح شرعی ( اصول فقه ) : حسن یا قبح امری به اعتبار تعلق حکم شرع به آن

حسن و قبح شرعی، مقابل حسن و قبح عقلی بوده و عبارت است از حسن و قبح افعال اختیاری انسان که ناشی از حکم شارع به حسن و یا قبح آنها می‌باشد؛ یعنی هر فعلی را که شارع به حُسن آن حکم کرد، حَسن است و هر فعلی را که به قبح آن حکم نمود، قبیح است؛ به بیان دیگر، تنها مناط حسن و قبح افعال، حکم شارع است و صرف نظر از آن، مناط دیگری برای حسن و قبح وجود ندارد؛ پس اعمال ذاتاً نه خوب و نه بد می‌باشند، بلکه خوبی و بدی آنها به نظر شارع بستگی دارد؛ ' الحسن ما حسّنه الشارع والقبیح ما قبّحه الشارع '.

در این نظریه، حسن و قبح تابع اعتبار شارع است، پس اگر شارع قضیه‌ای را به گونه‌ای دیگر اعتبار کند، یعنی آن چه را که تا به حال حسن و نیکو می‌دانست، از امروز به بعد تقبیح نماید، چیزی که تا دیروز نیکو بود از امروز قبیح می‌شود و اگر کاری را که شارع تا کنون قبیح می‌دانست، از امروز نیکو شمارد، آن کار حسن می‌شود.

اشاعره منکر حسن و قبح عقلی افعال بوده و معتقدند حسن و قبح افعال تابع اعتبار شرع است.

عدلیه (معتزله و امامیه) معتقدند برخی افعال با قطع نظر از حکم شارع، در نظر عقل، حسن می‌باشد (به صورت علّت تامه یا مقتضی) ، مانند: عدالت و علم، و برخی دیگر قبیح می‌باشد، مانند: ظلم و جهل، و تعدادی دیگر نه حسن است و نه قبیح، مانند: راه رفتن و آب خوردن.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 209
  2. المعجم الاصولی : صفحه 513
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حسن و قبح شرعی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحسین و تقبیح شارع

اعم

حسن و قبح ( اصول فقه )

وابسته

حسن و قبح عرفی، حسن و قبح عقلی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حسن و قبح شرعی ( اصول فقه ) به زیرصفحه حسن و قبح شرعی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 209، 229
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 73، 81، 82
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 284، 288، 290
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 123
  • المعجم الاصولی : صفحه 513
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 86