اضطرار به معیّن

توضیح مفهومی

اضطرار به معیّن : اضطرار مکلّف به ارتکاب یا ترک طرف معیّنی از اطراف علم اجمالی

اضطرار به معین، از اقسام اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بوده و در جایی است که اضطرار، به طرف معینی از اطراف علم اجمالی باشد، مانند آن که مکلفی در بیابان دو ظرف آب دارد که یکی شیرین و دیگری شور است و به طور مشخص آنها را می‌شناسد و می‌داند قطره خونی در یکی از آن دو افتاده است، سپس برای حفظ نفس و رفع تشنگی ناچار می‌شود از آب شیرین استفاده کند، هر چند نمی‌داند قطره خون در ظرف آب شیرین افتاده است یا در ظرف آب شور.

نکته:

میان اصولی‌ها این بحث مطرح است که آیا اضطرار به معین، مانع فعلیت تکلیف می‌شود تا در نتیجه، وقتی مکلف یکی از اطراف علم اجمالی را انجام داد، در به جا آوردن طرف دیگر آزاد باشد و منع شارع متوجه او نگردد، یا این که مانع فعلیت نیست و در نتیجه، وقتی یکی از دو طرف را از روی اضطرار مرتکب شد، طرف دیگر را حتماً باید مرتکب نشود، زیرا در غیر این صورت، مرتکب حرام شده است. برخی از اصولیون هم چون مرحوم ' آخوند ' گفته‌اند: اضطرار به طرف معین، مانع فعلیت تکلیف می‌شود، زیرا ممکن است همان طرف معینی که مکلف ناچار به انجام آن شده، حرام واقعی باشد.

منابع

1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 138
2. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه (264-265)
3. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 31
4. کفایة الاصول : صفحه 408
5. محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 241
6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اضطرار ( اصول فقه )

وابسته

اضطرار به غیر معیّن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اضطرار به معیّن به زیرصفحه اضطرار به معیّن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه (264-265)
• المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 484، 485
• انوار الاصول جلد 3 : صفحه 138
• انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 207
• ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 31
• تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 272، 274، 276
• حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 295
• فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 94، 95، 97، 100
• کفایة الاصول : صفحه 408
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 241
• مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 382، 391
• منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 103، 104، 105
• نهایة الاصول : صفحه 271
• نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 350