تداعی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
تداعی
تَداعی: مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز.
در دعاوی، گاه یکی از دو طرف مدّعی چیزی و طرف دیگر منکر ادّعای او است بدون آنکه خود ادّعایی داشته باشد. غالب موارد دعاوی چنین است. و گاه هر دو طرف، مدّعی هستند، مثلا کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره داده است. پیش از سکونتِ مستأجر در خانه، بین آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید میآید. موجر مدّعی است بخش غربی را اجاره داده است ولی مستأجر مدّعی است مورد اجاره قسمت شرقی خانه است. در این صورت هر یک، مدّعی اجاره بخشی از خانه و منکر اجاره بخشی دیگر است. دو طرف دعوا »مُتداعیان« و دعوای آن دو »تداعی« نامیده میشود. از این عنوان در باب قضاء سخن رفته است.
حکم: حکم قاضی در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده مدّعی و منکر) ر قاعده بیّنه و یمین (است1 و یا بر قاعده عدل و انصاف2) ر قاعده عدل و انصاف (. اگر حکم بر اساس قاعده نخست باشد در مثل مثال بالا چند صورت متصور است:
اگر تنها یکی از دو طرف اقامه بیّنه) ر بیّنه (کند، به نفع او حکم میشود. اگر هر دو، بیّنه بیاورند با تساوی دو بیّنه، هر دو ساقط میگردند و حکم به بطلان اجاره میشود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، به نفع بیّنه دارای مرجّح حکم میشود و اگر هیچکدام بیّنه نداشته باشد قاضی آن دو را قسم میدهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد، حکم به نفع او صادر میشود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره میشود
مالی که دو نفر مدّعی دارد و هر یک از آن دو، مدّعی است همه مال، ملک او است، اگر تحت تصرّف هر دو باشد هر کدام که بیّنه بیاورد به نفع او حکم میشود4 و اگر هر دو بیّنه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم میشود. 5
از برخی قدما و متأخّران نقل شده که در صورت تعارض دو بیّنه به مرجّحات - نظیر اعدل بودن و بیشتر بودن تعداد شاهدان - رجوع میشود و در فرض تساوی دو بیّنه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت میشود. 6 در اینکه قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدّعی باید قسم یاد کند یا نه، اختلاف است. قول دوم مشهور است. 7
اگر هیچ یک از دو طرف، اقامه بیّنه نکند بنابر قاعده عدل و انصاف، مال بین آن دو به تساوی قسمت میشود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادّعای طرف دیگر قسم یاد میکند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچکدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند بخورد همه مال به او داده میشود. 8
اگر مال مورد ادّعای دو طرف، تحت تصرّف هیچکدام از آنان نباشد، دو صورت دارد: یا بیّنه وجود ندارد و یا دارد. در فرض اوّل اگر مال در تصرّف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن حکم مالی است که تحت تصرّف هر دو است9 و پیش از این گذشت. اگر مال در تصرّف هیچ کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفته برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری ورزند، مال به تساوی میانشان تقسیم میشود و اگر فقط یکی سوگند بخورد، همه مال به او داده میشود. به گفته برخی دیگر در این صورت لازم است به قرعه) ر قرعه (رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف بدون نیاز به سوگند شدهاند. 10
در فرض دوم) وجود بیّنه (در هر دو صورت - مال در تصرّف شخص سومی باشد و یا در دست کسی نباشد - بنابر قول مشهور به مرجّحات رجوع میشود و بیّنهای که شاهدان آن عادلتر و با تساوی در عدالت، تعدادشان بیشتر باشد مقدّم میگردد و با تساوی دو بیّنه در مرجّحات،
مرجع، قرعه است. هر کدام که قرعه به نامش در آمد سوگند یاد میکند و مال به او داده میشود و چنانچه از قسم امتناع ورزد، دیگری قسم میخورد و مال به او داده میشود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم میگردد. 11
1. فقه الإمام جعفر الصادق 2 75 /6. قاعدة القرعة) کریمی (/ 77؛ فقهالصادق 3 234 /25. فقه الإمام جعفر الصادق 4 75 /6. مستند الشیعة 402 - 401. 6 401 - 399. 5 347 /17؛ جواهر الکلام 7 416 - 410 /40. مستند الشیعة 401 /17؛ جواهر الکلام 8 412 - 411 /40. مستند الشیعة 350 - 347 /17؛ جواهر الکلام 9 406 - 402 /40. مستند الشیعة 354 - 353 /17؛ جواهر الکلام 10 408 - 407 /40. مستند الشیعة 355 /17؛ فقه الصادق 11 234 - 232 /25. مستند الشیعة 411 - 404 /17؛ جواهر الکلام 424 /40 و 432.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 417