تفاوت میان نسخههای «استصحاب حکم تکلیفی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۲
توضیح مفهومی
استصحاب حکم تکلیفی : حکم به بقای « حکم تکلیفی »
استصحاب حکم تکلیفی از اقسام استصحاب حکمی و مقابل استصحاب حکم وضعی است و به استصحابی گفته میشود که مستصحب آن حکم تکلیفیای است که در سابق، نسبت به آن یقین وجود داشته، ولی بعد به دلایلی مورد شک قرار میگیرد، مانند: استصحاب وجوب نماز یا حرمت شرب خمر، در صورت شک در بقای آنها.
در حجیت این استصحاب اختلاف وجود دارد؛
برخی بر این باورند که استصحاب مطلقا ـ چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی ـ حجت است.
برخی دیگر معتقدند استصحاب، حجت نیست مطلقا، و گروهی هم چون مرحوم ' فاضل تونی ' تفصیل دادهاند و آن را در احکام تکلیفی، انکار و در احکام وضعی، اثبات کردهاند.
گروهی از قدما نیز معتقدند استصحاب حکم کلی، چه تکلیفی و چه وضعی، حجت نیست، اما استصحاب حکم جزئی حجت است.
منابع
- الرسائل جلد -1 : صفحه 188
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (201-202)
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 35
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 80
- اصول الاستنباط : صفحه 268
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 47
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه استصحاب حکم تکلیفی به زیرصفحه استصحاب حکم تکلیفی/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 35
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 442
- اصطلاحات الاصول : صفحه 34
- اصول الاستنباط : صفحه 268
- الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 33، 105
- الرسائل جلد -1 : صفحه 188
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 79، 80
- المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 266
- المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 280
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (201-202)، 202
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 344
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 553، 598، 604، 610
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 550، 552، 570
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 47
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 238
- نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 238