تفاوت میان نسخه‌های «آزادی اقتصادی ( فقه)»
از دانشنامه علوم اسلامی
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '( ' به '(') |
|||
| سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
== اصطلاح‌نامه == | == اصطلاح‌نامه == | ||
=== اعم === | === اعم === | ||
| − | :[[اعم::آزادی ( رهایی از سلطه )]]، [[اعم::ارکان اقتصاد اسلامی]] | + | :[[اعم::آزادی (رهایی از سلطه )]]، [[اعم::ارکان اقتصاد اسلامی]] |
=== اخص === | === اخص === | ||
| − | :[[اخص::آزادی تجارت]]، [[اخص::آزادی کار ( فقه )]] | + | :[[اخص::آزادی تجارت]]، [[اخص::آزادی کار (فقه )]] |
=== وابسته === | === وابسته === | ||
| − | :[[وابسته::اسلام ( فقه )]]، [[وابسته::اقتصاد ( امور مالی )]] | + | :[[وابسته::اسلام (فقه )]]، [[وابسته::اقتصاد (امور مالی )]] |
== منابع == | == منابع == | ||
*[[منبع:: جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_magazines.iict.ac.ir_uploads.htm#5_49_35_48.03.pdf 5_49_35_48.03.pdf] | *[[منبع:: جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook//_magazines.iict.ac.ir_uploads.htm#5_49_35_48.03.pdf 5_49_35_48.03.pdf] | ||
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#612 (612-3-613)] | *[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#612 (612-3-613)] | ||
| − | [[رده:آزادی اقتصادی ( فقه )]] | + | [[رده:آزادی اقتصادی (فقه )]] |
[[کد::254279| ]] | [[کد::254279| ]] | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۶
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
ارکان اقتصاد: اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی ذیل استوار است:
2. آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.
اسلام برای تحقّق آزادی در قلمرو یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
یک - از انجام پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقّق ارزش های
________________________________________
613
اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است مانند ربا، احتکار و غشّ (--' غشّ) .
دو - حاکم اسلامی را ناظر بر فعّالیّت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعّالیّت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امّت اسلامی سامان دهد.
بنا بر این، کسی حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث (--' ارث) را تعطیل نماید و یا مالکیّت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، امر و نهی نماید.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 612
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
منابع
- جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_35_48.03.pdf
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (612-3-613)