تفاوت میان نسخه‌های «وظیفه عملی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۲
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
وظیفه عملی : تکلیف مستفاد از اصول عملی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی
وظیفه عملی، مقابل حکم تکلیفی بوده و عبارت است از دستور العملی که شارع یا عقل هنگام جهل مکلف‌به حکم شرعی واقعی، برای رفع سرگردانی او در مقام عمل، اعتبار می‌کند؛ بنابراین، وظیفه عملی از نوع حکم تکلیفی نبوده و هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارد؛ یعنی غرض از آن، آسان گیری بر مکلف و رفع حالت سرگردانی او در عمل می‌باشد.
مؤدای اصول عملی یا ادله فقاهتی، وظیفه عملی است؛ به این معنا که اصل عملی در هنگام شک مکلف در حکم واقعی، وظیفه او را روشن می‌سازد (بنا بر مبنایی که مؤدای اصول عملی را حکم نمی‌داند).
منابع
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 11
- شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 9
- شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 7
- شرح رسائل جلد 2 : صفحه 209
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 53
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 185
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 42
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 31
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 317
- بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 9
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 77
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «وظیفه عملی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وظیفه عملی به زیرصفحه وظیفه عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 34
- آشنایی با قرآن : صفحه 54
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 77، 86
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 53
- الفوائد الحائریة : صفحه 499، 501
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 11
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 241
- بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 9
- تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 24
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 31، 42، 185
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 311، 313، 315، 317
- دروس فی علم الاصول : صفحه 31، 42، 185
- شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 7، 9
- شرح رسائل جلد 2 : صفحه 209
- نهایة الاصول : صفحه 547