قید هیئت

توضیح مفهومی

قید هیئت : قید مربوط به هیئت امر یا نهی

قید هیئت، مقابل قید ماده بوده و به قیدی گفته می‌شود که مربوط به هیئت (نفس تکلیف، مثل وجوب و حرمت) می‌باشد.

توضیح:

قیدهایی که در لسان دلیل اخذ شده است، بعضی مربوط به هیئت و بعضی مربوط به ماده می‌باشد.

قیدی که نفس تکلیف (وجوب یا حرمت) را مقید می‌کند، قیود هیئت نام دارد، برای مثال، مولا می‌گوید: ' ان جائک زید فاکرمه '، که در این مثال، آمدن زید در وجوب اکرام تأثیر دارد، و یا می‌گوید: ' اذا استطعت فحجّ '، که قید استطاعت در وجوب حج دخالت دارد.

اگر قید به ماده تعلق گیرد، تحصیل آن واجب است، مانند: طهارت نسبت به نماز، و در صورتی که قید متوجه هیئت گردد، به دست آوردن آن واجب نیست، مانند: استطاعت برای حج، که مکلف هیچ گونه تکلیفی برای کسب استطاعت ندارد.

نیز ر.ک:قید ماده.

منابع

1. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 214
2. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (266-267)
3. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 87
4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 415
5. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 384
6. کفایة الاصول : صفحه (132-133)
7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قید هیئت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قیود هیئت

اعم

قید

وابسته

دوران بین قید ماده و هیئت، قید ماده، واجب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قید هیئت به زیرصفحه قید هیئت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 214
• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 130، 415
• المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 503، 512، 531
• الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه (43-44)، 87
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 365، 384
• انوار الاصول جلد 2 : صفحه 33
• ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (266-267)
• تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 257
• تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 220، 221، 223
• حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 233، 255
• فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 181، 213، 218
• کفایة الاصول : صفحه 121، 122، (132-133)، 133، 134
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 329
• منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 201
• منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 2 : صفحه 216
• نهایة الاصول : صفحه 169، 173
• نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 312، 313، 315، 317، 396