تفاوت میان نسخه‌های «اقرار به سود مضاربه»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۲
توضیح مفهومی
مقصود آن است که مضاربه بعد از تجارت، اقرار به سود نماید.
تقسیمات: در این مساله جهات ذیل مورد توجه فقها قرار گرفته است:
1- رجوع از اقرار به سود
2- ادعای خسران بعد از اقرار
3- ادعای غلط بعد از اقراربه سود
دیدگاه‌ها: 1- درباره فرع اول دو دیدگاه مطرح است:
الف: قول به عدم جواز رجوع
1- قریب به اتفاق فقهای امامیه بر این باورند که رجوع مضارب از اقرار به سود پذیرفته نمی‌شود (1) .
دلیل:
1- قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز (2) .
2- قاعده عدم سماع الانکار بعد الاقرار (3) .
3- عدم معارضه قاعده الاقرار و قاعده عدم سماع الانکار با قاعده سماع الامین فی کل مایدعیه (4) .
ب: قول به جواز رجوع:
برخی از فقها اهل سنت بر این باورند که قول عامل درانکار اقرار به سود پذیرفته می‌شود (5) .
دلیل: عموم البینه علی المدعی (6) .
2- درباره فرع دوم - ادعای خسران بعد از اقرار - و فرع سوم - ادعای غلط بعد از اقراربه سود - فقها معتقدند اگر عامل مضاربه اقراربه سود نماید و بعد ازآن ادعای خسران نماید قول او با قسم پذیرفته می‌شود (1) .
ولی اگر بعد از اقرار، ادعای اشتباه یا غلط نماید ادعای او پذیرفته نمی‌شود و باید طبق اقرار عمل کرد (2) .
دلیل: قاعده «الاقرار علی انفسهم جایز » (3) .
نیز، ر.ک: اختلاف در سود مضاربه و
ادعای خسران مضاربه.
منابع
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 372
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 398
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 187
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 373
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 373
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 396
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 168
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 806