جمع حکم ظاهری و واقعی

توضیح مفهومی

جمع حکم ظاهری و واقعی : رفع شبهات پیرامون امکان جعل حکم ظاهری

جمع حکم ظاهری و واقعی، به معنای رفع شبهه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی است.

توضیح:

علمای شیعه اعتقاد دارند هر موضوعی، در واقع حکمی دارد و احکام واقعی بین عالم به آنها و جاهل به آنها مشترک است؛ اما در بعضی مواقع مکلف‌به حکم واقعی دست‌رسی ندارد. در چنین جایی مولا برای رهایی مکلف از شک و سرگردانی، احکامی برای او جعل می‌کند که احکام ظاهری نامیده می‌شود.

میان اصولی‌ها در این باره که آیا برای شارع امکان دارد حکم ظاهری (اماره یا اصل) را برای مکلف حجت قرار دهد یا نه، اختلاف است؛ برخی مانند ' ابن قبه ' تعبد به مطلق ظن را محال دانسته و اشکالاتی بر آن وارد نموده‌اند، از جمله این که:

حکم ظاهری و حکم واقعی با یک دیگر تنافی دارند و هر دو با هم در یک موضوع اجتماع نمی‌کنند.

بیشتر اصولی‌ها در صدد پاسخ دادن به این اشکالات و رفع شبهه تنافی میان حکم ظاهری و واقعی بر آمده‌اند و این موجب شده که در اصول، مبحثی به نام ' جمع بین حکم ظاهری و واقعی ' پدید آید.

شبهاتی که پیرامون ' تنافی حکم ظاهری و واقعی ' مطرح گردیده، به طور کلی سه قسم است:

1. شبهه تضاد بین حکم واقعی و ظاهری؛

2. شبهه نقض غرض؛

3. شبهه تنجز واقع مشکوک .

أ. شبهه تضاد: یعنی جعل حکم ظاهری، به اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین منتهی می‌شود که هر دو محال است، زیرا اگر حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری ـ حکم مجعول برای جاهل به واقع ـ حرمت باشد، اجتماع ضدین لازم می‌آید و اگر حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی، وجوب باشد، اجتماع مثلین لازم می‌آید که هر دو محال است .

ب. شبهه نقض غرض: یعنی غرض شارع از جعل احکام واقعی این است که مکلف، به مصالح واقعی دست یابد و از مفاسد واقعی دوری جوید؛ اما جعل حکم ظاهری ـ در هنگام جهل به حکم واقعی ـ موجب نقض این غرض است، زیرا آن گاه که حکم واقعی، حرمت و حکم ظاهری، وجوب باشد، حکم ظاهری موجب القای مکلف در مفسده می‌شود و در موارد عکس ـ یعنی هنگامی که حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری، حرمت باشد ـ موجب تفویت مصالح واقعی از مکلف می‌شود و در هر صورت، موجب نقض غرض شارع می‌گردد، که امری قبیح و محال است.

ج. شبهه تنجز واقع مشکوک: یعنی اگر حکم ظاهری در حق مکلف جعل شود، لازمه اش این است که در حق او منجز باشد و مصحح عقاب مکلف ـ در صورت مخالفت با آن ـ گردد، و این در حالی است که قیام اماره موجب نمی‌شود که حکم واقعی برای او معلوم گردد، بنابر این مشمول قاعده قبح عقاب بلا بیان است و به همین خاطر، عقاب صحیح نیست.

به هر یک از این سه شبهه، پاسخ هایی داده شده و در هر یک، راهی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ارائه گردیده است:

مرحوم ' شیخ انصاری ' از راه اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری، به شبهه تضاد پاسخ داده است ؛ به این بیان که حکم ظاهری، به دو رتبه از حکم واقعی تأخر دارد، زیرا حکم ظاهری در موارد شک در حکم واقعی جعل می‌شود؛ پس بعد از فرض حکم واقعی (مرحله اول) و شک در آن (مرحله دوم) موضوع حکم ظاهری، محقق می‌شود.

پاسخ دوم، از مرحوم ' آخوند خراسانی ' است که می‌گوید:

اگر مؤدای حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشد، شبهه تضاد وارد است؛ اما مؤدای حکم ظاهری جعل منجزیت است بی آن که طبق مؤدای اماره، حکمی جعل گردد.

مرحوم ' محقق نایینی ' نیز که مؤدای اماره را جعل عَلَمیت و طریقیت می‌داند جوابی شبیه مرحوم آخوند داده است.

مرحوم ' محقق خویی ' به شبهه تضاد چنین پاسخ داده که: بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد، زیرا مصلحت حکم ظاهری در جعل و انشای آن و مصلحت حکم واقعی در متعلق آن است، پس میان آن دو هیچ گونه تنافی وجود ندارد. البته در صورتی که مصلحت حکم ظاهری نیز در متعلق حکم باشد، چون متعلق حکم واقعی و ظاهری یکی است، موجب تنافی می‌شود، اما از آن جایی که مصلحت حکم ظاهری در جعل آن است، هیچ گونه تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود نخواهد داشت.

به اعتقاد شهید ' صدر '، احکام ظاهری در حقیقت، خطاب هایی است که مصلحت اهم را معین می‌نماید؛ به این بیان که: در موردی که امری در خارج برای مکلف مشکوک است (شک دارد آیا حرام است یا مباح) ، از آن جا که هر یک از این دو ـ حکم حرمت و اباحه ـ در واقع دارای ملاک می‌باشد، اگر ملاک حرمت برای شارع مهم باشد به منظور حفظ آن، حکم ظاهری منع را صادر می‌کند، اما اگر برای او اباحه و مصلحت آزاد بودن مکلف مهم باشد برای حفظ آن، حکم ظاهری ترخیص را جعل می‌کند و میان حکم ظاهری و واقعی هیچ گونه ناسازگاری به وجود نمی‌آید، زیرا حکم واقعی، در واقع ملاکی دارد، اما حکم ظاهری در واقع ملاک ندارد و فقط به دلیل اهتمام شارع به حفظ ملاک حکم واقعی، صادر شده است .

به شبهه نقض غرض نیز پاسخ هایی داده شده است، از جمله این که از دست رفتن مصلحت واقع اگر به جهت حفظ مصلحت اهم باشد ـ در مواردی که امر دایر باشد بین حفظ مصلحت مهم و مصلحت اهم ـ از نظر عقل اشکالی ندارد.

به شبهه تنجز واقع مشکوک، چنین پاسخ داده شده است که به سبب قیام اماره بر واقع مجهول، این واقع معلوم می‌گردد و در این هنگام، عقاب بر مخالفت آن در نظر عقل صحیح بوده و از مصادیق قبح عقاب بلا بیان نمی‌باشد .

منابع

1. نهایة الاصول : صفحه 132
2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 66
3. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (182-196)
4. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 201
5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

جمع بین ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع حکم ظاهری و واقعی به زیرصفحه جمع حکم ظاهری و واقعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 374
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 59، (60-63)، 61، 62، 64، 66، 69، 73
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 41
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی : صفحه 73
• المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 118، 119، 123، 124
• المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 143
• انوار الاصول جلد 2 : صفحه 298، 299، 308، 309، 310
• ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (182-196)
• بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 32، 76، 196، 197، 198، 200، 201، 209، 210، 215
• بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 11، 82، 176
• تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 70، 71، 74، 75، 77، 79، 80، 82، 83
• حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 68، 75
• دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 16، 17، 19، 22، 26
• فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 100، 105، 110، 112
• فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 701
• کفایة الاصول : صفحه 322
• مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 107، 109
• منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 25
• منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 120، 143، 155، 157، 159، 160، 161، 162، 165، 166، 175
• نهایة الاصول : صفحه 132، 134، 148، 441، 448، 453، 454
• نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 60، 69، 70