حجیت قیاس

توضیح مفهومی

حجیت قیاس : صحّت استناد به قیاس فقهی ـ تمثیل منطقی ـ در استنباط حکم شرعی

حجیت قیاس، به معنای معتبر بودن تمسک به آن در استنباط احکام شرعی است، که لازمه آن، منجّزیت ـ در صورت مطابقت با واقع ـ و معذّریت ـ در صورت مخالفت با واقع ـ است.

درباره ارزش و اعتبار قیاس، مباحث زیادی میان فرقه‌های مختلف اهل سنت از یک سو، و علمای تشیع و تسنن، از سوی دیگر، مطرح شده است. به طور کلی می‌توان گفت: بیشتر اهل سنت، قیاس را معتبر دانسته‌اند، امّا برخی، همانند فرقه ظاهریه، آن را حجت نمی‌دانند. از مسلّمات مذهب تشیع، عدم حجیت قیاس به عنوان دلیل شرعی است. آرای زیادی در مورد حجیت و عدم حجیت قیاس وجود دارد که می‌توان آنها را در قالب سه نظریه اصلی مطرح نمود:

1. تمسک به قیاس، محال عقلی است. ' غزالی ' این دیدگاه را به شیعه و معتزله، و برخی دیگر آن را به ' احمد بن حنبل ' نسبت داده‌اند. نسبت دادن این نظریه به شیعه صحیح نیست.

2. تمسک به قیاس واجب عقلی است. ' غزالی ' این نظریه را به گروهی از اهل سنت نسبت می‌دهد.

3. تمسک به قیاس، از نظر عقلی ممکن است. ' ظاهریه ' از اهل سنت، همانند ' ابن حزم ' در کتاب ' ابطال القیاس '، و همه عالمان شیعی آن را عقلی می‌شمارند، اگر چه تعبد به آن را از نظر شرعی جایز نمی‌دانند.

برخی از اهل سنت به وجوب شرعی آن معتقدند، ولی بیشتر آنها به جواز استفاده از قیاس در استنباط احکام شرعی اعتقاد دارند.

نکته:

میان اصولیون شیعه و اهل سنت درباره حجیت قیاس منصوص العلة و قیاس اولویت، اختلاف وجود ندارد، هر چند برخی هم چون مرحوم ' سید مرتضی ' با حجیّت آن مخالفت کرده‌اند .

منابع

1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 520
2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 59
3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 320
4. اصول الفقه : صفحه 207
5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (170-172)
6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت قیاس به زیرصفحه حجیت قیاس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 155
• اصول الاستنباط : صفحه 18، 329، 330، 331، 334، 335، 336
• اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 15، 118، 124، 128، 130، 131، 133، 134، 140، 141، 142، 202، 203
• اصول الفقه جلد 2 : صفحه (170-172)، 172، 173، 174، 175، 176، 178، 179، 181، 187
• اصول الفقه : صفحه 207
• الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 320، 322، 324، 332، 334، 338، 344، 351، 353، 357
• الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 198، 202، 204، 205، 212، 214، 217، 218، 221، 222، 229، 232، 233، 234، 236، 237، 238، 297، 304، 308، 310، 314
• المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 20، 21، 26، 27، 33، 38، 39، 45، 49، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 61، 62، 63، 64، (78-93)، 87، 97، (98-103)، 103، 105، 106، 107، 110، 111، 112، 113، 114، 354
• الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 59
• انوار الاصول جلد 2 : صفحه 520، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529
• فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 254، 293
• مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 214
• مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 183
• معارج الاصول : صفحه 183
• منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 268