عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «مرجح نوعی»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۰

توضیح مفهومی

مرجح نوعی : عامل ترجیح یک نوع از ظواهر بر نوع دیگر

مرجح نوعی، از اقسام مرجحات باب ظواهر و مقابل مرجح شخصی و صنفی بوده و عبارت است از مزیتی که سبب تقدیم و ترجیح یک نوع از ظواهر بر نوعی دیگر می‌گردد، مانند: ترجیح عموم ازمانی، که نوعی از عموم است، بر عموم افرادی، که آن هم نوعی دیگر از عموم است و از آن به ' اولویت تخصیص بر نسخ ' نیز تعبیر شده است؛ برای مثال، مولا روز شنبه به عبد دستور می‌دهد: ' دانشمندان فاسق را احترام نکن '، ولی روز یک شنبه دستور می‌دهد: ' همه دانشمندان را احترام کن '، در این جا، خاص (اکرام نکردن دانشمندان فاسق) شمول زمانی دارد؛ یعنی هم دانشمندان فاسق دیروز و هم دانشمندان فاسق امروز را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، عام نیز تمام دانشمندان، حتی دانشمندان فاسق را شامل می‌گردد.

در این صورت، امر دایر است بین تقدیم خاص و تخصیص عام و یا تقدیم عام و نسخ خاص، چون در دوران امر بین نسخ و تخصیص، اصولی‌ها معتقد به تخصیص رأی داده‌اند؛ از این رو، تخصیص عام مقدم بر نسخ است.

نمونه‌های دیگری که اصولی‌ها آنها را از باب مرجح نوعی شمرده‌اند عبارت است از:

1. ترجیح ظهور عام بر ظهور مطلق؛

2. ترجیح مفهوم قضیه غایی بر مفهوم قضیه شرطی؛

3. ترجیح مفهوم قضیه شرطی بر مفهوم قضیه وصفی؛

4. ترجیح ظواهر ـ به جز عموم ـ بر ظهور مطلق؛

5. ترجیح ظهور کلام در استمرار حکم بر ظهورهای دیگر کلام؛

6. ترجیح سایر ظواهر بر عموم.

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه (242-243)
  2. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (790-792)
  3. بدایع الافکار : صفحه 95
  4. شرح رسائل جلد 7 : صفحه (198-233)
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرجح نوعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرجحات نوعی دلالی

اعم

مرجحات باب ظواهر

وابسته

مرجح شخصی، مرجح صنفی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجح نوعی به زیرصفحه مرجح نوعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 241، (242-243)
  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 275
  • بدایع الافکار : صفحه 95
  • شرح رسائل جلد 7 : صفحه (198-233)
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (790-792)