تفاوت میان نسخه‌های «احکام وضعی اجتهاد»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۸
توضیح مفهومی
احکام وضعی اجتهاد : احکام وضعی مرتبط به بحث اجتهاد و مجتهد
احکام وضعی اجتهاد، آن بخش از احکام وضعی است که اختصاص به بحث اجتهاد و مجتهد دارد، مانند:
1. بحث درباره حجیت اجتهاد مجتهد در حق خویش، که اکثر علمای اسلام، اعتقاد به حجیت آن دارند؛
2. بحث تخطئه و تصویب در اجتهاد، بنا بر این قول که احکام وضعی، منحصر به تعداد خاصی نیست و هر حکمی غیر از احکام تکلیفی، حکم وضعی محسوب می‌شود.
درباره مخطیء یا مصیب بودن مجتهد در اجتهاد خویش، اختلاف وجود دارد: گروهی از اهل سنت در این باره قائل به تصویب هستند، اما علمای شیعه و بعضی دیگر از علمای اهل سنت اعتقاد به تخطئه در اجتهاد دارند [۱] ؛
3. نفوذ حکم مجتهد در منصب قضاوت و نفوذ تصرفات او در اموال و جان‌های مردم در منصب حکومت که در بحث از اجتهاد به آنها پرداخته می‌شود [۲] ؛
4. مباحث دیگری همانند: بحث نقض اجتهاد ـ تبدل رأی مجتهد ـ و تلفیق در اجتهاد نیز در بعضی از کتاب‌ها به عنوان احکام وضعی اجتهاد مطرح شده است.
پانوشت
منابع
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 617
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 214
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 609
- فرهنگ نامه اصول فقه